قررت السلطات القضائية التركية يوم الاثنين حبس جنرال تركي على ذمة المحاكمة فيما يتصل بمؤامرة زعم تدبيرها عام 2003 للاطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان في خطوة من شأنها تأجيج التوتر قبل الانتخابات البرلمانية بأسبوعين. * والجنرال بلجين بالانلي قائد الاكاديميات العسكرية التركية هو ارفع ضابط عامل من بين نحو 200 من الضباط العاملين والمتقاعدين يتهم بالضلوع في المؤامرة التي اطلق عليها "عملية المطرقة". * وادت القضية التى تفاقم التوتر بين الجيش العلماني وحزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الاصول الاسلامية الذي يتوقع فوزه بالحكم فترة ثالثة مع تسارع الحملة الانتخابية قبل الانتخابات التي تجرى في 12 يونيو حزيران. * وأمرت محكمة في اسطنبول بحبس الجنرال بالانلي في انتظار المحكمة بتوصية من الادعاء الذي استجوبه على مدى ثلاث ساعات يوم الاثنين وقالت محطات تلفزيونية ان معظم المتهمين محتجزون في سجن قرب اسطنبول. * وافرجت المحكمة عن خمسة ضباط عاملين اخرين برتبة جنرال واثنين برتبة كولونيل واخر برتبة اميرال كانوا استدعوا للاستجواب يوم الجمعة بعد ضبط وثائق في بيت ضابط متقاعد برتبة كولونيل. * وامتنع اردوغان عن التعليق على القرار. * وكانت وسائل الاعلام التركية أشارت الى ان قرار التحقيق مع الجنرالات هو السبب في الالغاء المفاجئ في اخر لحظة لمناورات عسكرية كبيرة في بحر ايجة الاسبوع الماضي. * وقال مسؤول في القوات المسلحة ان المناورات الغيت لاسباب عسكرية بينما امتنع الزعماء السياسيون عن التعليق. * والمشتبه به الاول في القضية هو الجنرال المتقاعد جتين دوجان القائد السابق للجيش الاول الذي يقوم بحملة انتخابية للفوز بمقعد في البرلمان.