أرسلت الجزائر طلبا لروسيا لشراء بارجتين حربيتين في إطار الاتفاق الشامل المبرم في مارس المنصرم، بين الدولتين، أثناء الزيارة التاريخية للرئيس فلاديمير بوتين إلى الجزائر، إلا أن هذا الطلب أدى إلى نشوب تنافس حاد بين شركتين محليتين الأولى لصناعة البواخر والعتاد العسكري البحري والثانية لتصدير الأسلحة بمختلف أنواعها. كمال منصاري وكما أوردته مؤخرا، صحيفة "كومرسانت" الروسية، المتداولة في الأوساط المالية والاقتصادية، فقد أرسلت الجزائر طلبها إلى الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري والتقني "روزبروم" لشراء البارجتين بقيمة 800 مليون دولار. وأوضحت الصحيفة أن هذه الصفقة منحت بعد ذلك لمجمع التصنيع البحري "سيفرنيا فيرف" المتواجدة بسان بترسبورغ، إلا أن شركة "روزوبورون اكسبورت" وهي الوكالة العمومية لتصدير الأسلحة اقترحت على الجزائر، كما أفادت الصحيفة، توجيه طلبها إلى مجمع تصنيع البواخر بزيلنودولسك وكذا مصنع يانتار بكالينغراد. وأضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع الجزائرية قد بعثت بطلبها إلى الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري والتقني مند حوالي أربعة أشهر. وحينها اختارت الوكالة، وهي الجهة الرسمية التابعة لوزارة الدفاع الروسية المكلفة بالإشراف على هذه العمليات، مجمع "سيفرنيا فيرف" لتنفيذ العقد الذي لم تتضح بعد اجال تنفيذه. إلا أن شركة "روزوبورون اكسبورت"، كما أشارت الصحيفة، قامت بتقديم خيارات أخرى عوض "سيفرنيا فيرف"، إضافة إلى اقتراحها للجزائر شراء أنواع أخرى من بواخر مقابل البارجتين وبنفس القيمة. وعليه اقترحت على الجزائر شراء بارجة حماية من نوع كورسار المصنعة بمركب يانتار بكالينغراد ومطاردة من نوع جيبارد المصنعة بزيلنودولسك. ويرى المختصون الروس، كما قالت الصحيفة، أن تدخل "روزوبورون اكسبورت" في هذه الصفقة يعود إلى خلاف نشب بينها وبين مجمع "سيفرنيا فيرف" يتعلق بإنشاء مركب لصناعة السفن الحربية تمتلكه الدولة كانت "سيفرنيا فيرف" قد رفضت المساهمة فيه. ويتوقع المراقبون أن يؤدي هذا الخلاف إلى تعطيل تنفيذ الصفقة المبرمة مع الجزائر في حالة استمرار الوضع بين الخصمين على ما هو عليه ودون تدخل /روزبروم / للفصل فيه. ولم تشر الصحيفة إن كانت الجزائر قد ردت عن اقتراحات "روزوبورون اكسبورت" أو تمسكت بطلبها الأول، علما أن "روزوبورون اكسبورت" هي الوكالة الوحيدة في روسيا المرخص لها بتصدير الأسلحة. للتذكير تأتي صفقة البارجتين ضمن الاتفاق المبرم بين الجزائروروسيا في مارس الماضي، والذي التزمت من خلاله موسكو بإلغاء ديون الجزائر المقدرة ب 7،4 مليار دولار، في حين أكدت من جهتها، الجزائر إبرام عقود لشراء ما يوازي قيمته 5،7 مليار دولار من الأسلحة والعتاد العسكري الروسي مع إمكانية أن تصل العقود مستقبلا إلى ما يقارب 10 ملايير دولار، كما روّج له في أوساط الصناعة الحربية الروسية. ومن المنتظر أن تستلم الجزائر دفعات أولى من أسراب الطائرات المقاتلة سوخوي 30 ابتداء من السنة المقبلة، كما أكده في وقت سابق، مدير شركة ايركوت المصنعة لهذه الطائرات اوليغ ديمشنكو في تصريح ليومية "فودوموستي" الصادرة بموسكو. وفي إطار اتفاقها العسكري مع روسيا أبرمت الجزائر صفقات لشراء 28 طائرة من طراز سوخوي 30 التي يعتبرها الخبراء أكثر الطائرات الحربية تفوقا، إضافة إلى 34 طائرة مطاردة من طراز ميغ 29 و14 طائرة للتدريب والقتال من طراز ياك 130. وقد قدرت صفقة الطائرات ب 5،3 مليار دولار. كما نص الاتفاق على تزويد موسكوالجزائر ب 300 دبابة من نوع ت - 90 بمليار دولار وثمانية أنظمة من الصواريخ س - 300 بمليار دولار و30 بطارية أرض جو من نوع تونغوسكا ب 500 مليون دولار وصواريخ مضادة للدبابات من نوع ميتيس وكورنيت وكذا تحديث 250 دبابة من نوع ت - 72 ب 200 مليون دولار وغواصتين من طراز كيلو ب 400 مليون دولار، بالإضافة إلى قيام روسيا بتصليح بواخر حربية جزائرية.