هدّدت الاتحادية الوطنية لعمال التربية بالشروع في حركة احتجاجية واسعة، في حال تراجع وزارة التربية الوطنية عن القرار الجديد الخاص بملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، كما اعتبرت أن جميع قواعدها مجندة لافتكاك نظام تعويضي لعمال قطاع التربية يكون على غرار باقي القطاعات التي حازت نسبا تفوق 60 بالمائة كزيادات بأثر رجعي من مطلع سنة 2008 . * وفي ذات السياق، قال العيد بوداحة، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية ل "الشروق"، إنهم يرفضون المقارنة في النظام التعويضي مع قطاعات تتقارب معهم على غرار التكوين المهني "ونحن رفضنا ذلك ونطالب بمنح جديدة للقطاع ككل القطاعات التي حازت على زيادات هامة". * وقال بوداحة "يجب خلق منح جديدة وتعديل كل النقائص في حال عدم الاستجابة سنذهب للقاعدة، ونأخذ موقفا باتجاه التصعيد فيما يسمح به القانون"، وأعلن المتحدث عن تجمع وطني حاشد بمقر المركزية النقابية بالعاصمة، يستدعى إليه كافة القواعد بالولايات، اليوم. * واتهم بوداحة النقابات المستقلة، بشأن ملف الخدمات الاجتماعية، بالمزايدات النقابية في القطاع، بعدما أخذت الحكومة القرار، مشيرا "لا نرى مانعا أن تطبق على المؤسسات، ولمدة سنة والمقارنة لاختيار التسيير الجديد"، مضيفا "يمكن التضامن مع 10 مؤسسات في الولايات ليصبح المبلغ يقارب 3 مليار سنتيم لأن كل لجنة حصتها 300 مليون سنتيم لكل مأمن ولكل ثانوية".