واصل أعضاء الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط، نهاية الأسبوع الفارط، الجولة الثانية والأخيرة من سلسلة اللقاءات الميدانية مع القاعدة بالمجالس القضائية. فكانت قيادة الغرفة في الموعد هذا الخميس مع محضري مجلس قضاء البويرة، ثم يوم السبت مع محضري مجلس قضاء الجلفة، لتستمع إلى انشغالات ومشاكل الأساتذة أثناء تنفيذ وتبليغ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، لإيجاد الحلول الناجعة لها، على أن تستمر هذه اللقاءات نهاية الأسبوع الجاري مع محضري مجلسي قضاء بومرداس والعاصمة، قبل أن تختتم قيادة الغرفة نزولها الميداني نهاية الأسبوع القادم مع محضري مجلس قضاء غرداية والأغواط. * ومثلما دوّن رئيس الغرفة الجهوية للوسط الأستاذ راشدي محمد في أجندته أثناء لقاءه شهري جوان وجويلية المنصرمين بمحضري خمسة مجالس (المسيلة، تيزي وزو، البليدة، الشلف والمدية)، أضاف إلى مدوّنته بعض النقاط الجديدة، قبل تسطير وضبط برنامج عمل غرفته للشروع في تجسيده خلال السنة القضائية الجديدة. * ولعلّ أهم ما جاءت به الجولة الثانية من هذه اللقاءات، اقتناع المحضرين القضائيين بجدوى المذكرة الوطنية المرسلة من الغرفة الوطنية القاضية بتحرير محضر واحد للتكليف بالحضور والتسليم بدل من محضرين، وحصول العون القضائي على مقابل 1200 دج، بدل من مبلغ 3000 دج باحتساب مصاريف الرسوم الضريبية، الذي كان معمول به في السنتين الأخيرتين، حسب التفسير القانوني للمادتين 18 و19 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. * ويأتي هذا التنازل المقدم من المحضرين القضائيين، في سياق شعار أنسنة التنفيذ الذي رفعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في برنامجه لإصلاح العدالة، فضلا عن رغبة هؤلاء الأعوان القضائيين في تجسيد السلطات لوعودها بإلحاق مهمة تنفيذ الأحكام الجزائية وتحصيل الغرامات المالية إلى المهام المنوطة بالمحضر القضائي، خلال التعديل القادم على قانون الإجراءات الجزائية، وكذا قانون المحضر القضائي، بعد أن نجح هؤلاء الضباط العموميين في التقليل من الأحكام الغيابية، إثر إسناد لهم مهمة التبليغات الجزائية. * وإذا كان لقاء البويرة جرى بتجديد عهدة جديدة لمنسق الغرفة بالمجلس القضائي الأستاذ حاج عمر أحمد، فإن لقاء الجلفة، تميز بانتخاب الأستاذ بن حادو محمد منسقا للغرفة بمجلس قضاء الجلفة، خلفا للأستاذ العارية بولرباح الذي انتزع مقعدا له بالغرفتين الجهوية والوطنية، عقب انتخابات شهر ماي الماضي، كما تزامن انعقاد لقاء الجلفة بوجود نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين الأستاذ محمد شريف بأولاد نايل، حيث استغل الفرصة ليشدّد الحضور على لم الشمل والإبتعاد عن الإنقسامات والإلتفاف حول غرفتهم، من أجل الرقي بالمهنة إلى نجاحات جديدة.