دافع وزير الداخلية دحو ولد قابلية عن المادة 93 الواردة في مشروع قانون الانتخابات، التي تلزم الوزراء بالاستقالة من مناصبهم في حالة ما إذا ترشحوا للانتخابات قبل 3 أشهر من موعدها، وقال الوزير، أمس، على هامش أشغال المجلس الشعبي الوطني أن مقترح المادة المذكورة جاءت به لجنة المشاورات السياسية التي ترأسها بن صالح سابقا، وبالمقابل انتقد وزير الداخلية إسقاط اللجنة القانونية في الغرفة الأولى ما نصت عليه المادة 83 من مشروع القانون بانتخاب رئيس البلدية من أغلبية أعضاء المجلس البلدي، وليس بالضرورة من قائمة الحزب الفائز بالأغلبية النسبية أو المطلقة، كما كان القانون ينص عليه سابقا، وقال ولد قابلية إنه سيقدم تعديلا جديدا للعودة للنص الأصلي.