الاتحاد الدولي للعبة يعاقب الرياضيين الجزائريين ويمنعهم من المشاركة الدولية قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى أول أمس تجميد نشاط الاتحادية الجزائرية للعبة تبعا لقرار العقوبة المسلطة على المكتب الفدرلي برئاسة توفيق شاوش طيارة الذي أعلنه وزير الشباب والرياضة يحي قيدوم في سبمتبر الماضي. وبرر بيير ويس المدير التنفيذي بالاتحاد الدولي اللجوء الى قرار العقوبة بعدم قبول الطلب الذي تقدم به الاتحاد الى وزارة الشباب والرياضة والمتمثل في عدم تطبيق الإقالة المقررة على توفيق طيارة وأعضاء مكتبه بحجة أنه لا يتطابق مع قوانين الاتحاد الدولي للعبة. ويشمل قرار العقوبة منع الرياضيين الجزائريين من المشاركة في جميع المنافسات الدولية لألعاب القوى وهو ما يعني حرمان المنتخب الجزائري من المشاركة في الألعاب الافريقية القادمة بالجزائر بحكم أن المنافسة تجرى تحت وصاية الاتحاد الدولي، بما أنها مؤهلة الى أولمبياد بكين 2008 . وكان قيدوم قد قرر ايقاف توفيق شاوش طيارة وأعضاء مكتبه في سبتمبر الماضي بدعوى سوء التسيير وضعف نتائج النخبة الوطنية في المحافل الدولية ونتج عن ذلك أزمة. ورفع طيارة طعنا الى الوزارة الوصية في انتظار رفع دعوى قضائية بعد انقضاء الآجال القانونية للطعن، كما اشتكى الى الاتحاد الدولي الذي راسل وزارة الشباب والرياضة في 13 سبتمبر الماضي معلنا رفضه لقرار الوزارة وطالب بالعدول عنه، لكن الوصاية لم تأخذ برأي هيئة السنيغالي دياك وأجرت انتخبات يوم الخميس 09 نوفمبر الحالي وتم انتخاب عمار بوراس على رأس اتحادية ألعاب القوى. أكد أن الجزائر ستطعن في القرار ڤيدوم: "سنلجأ إلى المحكمة الدولية إن تطلب الأمر" استغرب وزير الشباب والرياضة، البروفيسور يحيى ڤيدوم السرعة الكبيرة التي تعاملت بها الاتحادية الدولية لألعاب القوى، مع الملف الجزائري، عقب الشكوى التي تلقتها من رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى شاوش طيارة احتجاجا على قرار إقصائه مدى الحياة من طرف وزارة الشباب والرياضة. وقال ڤيدوم إن الجزائر كانت ضحية مؤامرة مفضوحة، كون أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اتخذ قرار إقصاء الجزائر من المشاركة في المنافسات الدولية، دون أن يطلب من الحكومة الجزائرية تقديم توضيحات عن الدوافع التي اضطرتها إلى معاقبة شاوش طيارة، وهو، برأي الوزير، خرق للوائح الاتحاد الدولي ذاته، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوصاية تحتفظ بحقها كاملا في تقديم طعنها لدى الاتحادية الدولية لألعاب القوى، وإن لم تأت هذه الخطوة بالثمار المرجوة، فإن الجزائر ستلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية طلبا لإنصافها. وسيبقى قرار إقصاء ألعاب القوى الجزائرية من المشاركة في مختلف المنافسات الدولية الرسمية أو الودية مثل التجمعات المعترف بها من الاتحادية الدولية، ساري المفعول إلى غاية شهر مارس المقبل 2007، بالنظر إلى أن طعن الجزائر لا يمكن دراسته إلا خلال الاجتماع القادم لاتحاد ألعاب القوى الدولي المقرر انعقاده شهر مارس القادم. وأكد ڤيدوم من جهة ثانية، أن قضية إقصاء الجزائر من منافسات ألعاب القوى الدولية، سيتم طرحها على وزراء الشباب والرياضة لقارة إفريقيا، المجتمعين بالجزائر منذ نهار أمس، لاسيما وأن موضوع اجتماعهم هذه المرة جاء خصيصا لتدارس قضية تدخل الهيئات الرياضية الدولية لدى الحكومات الوطنية والذي يتعارض مع سيادة الدول. حسين. ق
