اختتمت مؤخرا بجامعة قاصدي مرباح بورڤلة فعاليات الملتقى الدولي الثالث حول قابلية التشغيل والإدماج المهني، والذي شهدت مراسيم افتتاحه حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي "حراوبية"، وقد خرج أول أمس المشاركون بتوصيات جاءت في مجملها مبنية على البحوث والدراسات المقدمة خلال الملتقى، أهمها الحفاظ على تقاليد تنظيم مثل هذه الملتقيات والحرص على تكثيف إشراك المؤسسات للخروج باستراتيجية فاعلة. * وقد شهد مداخلات لأساتذة وخبراء أجانب قدموا دراسات حالة لتجارب ناجحة قامت بها معاهد أروبية لتجاوز أزمة البطالة بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية، من خلال تأكيد مدى نجاح قابلية تضييق النطاق الكلاسيكي للتشغيل ودرجة فعالية توسيع علاقات الجامعة في مجال الشغل، ومن بين هذه الدراسات التجربة البلجيكية للمدرسة التطبيقية في الدراسات العليا والعلوم التجارية EPHEC البلجيكية، التي أكدت أن ترسيخ تقليد العمل الجماعي في الإطار النظري لنظام الدراسة المعمول به يعد أهم ركائز نجاحها، فيما قدمت دراسة لأستاذ جزائري بعنوان المقاولتية كآداة لإدماج حاملي الشهادات في الجزائر عرضا للتجربة الجزائرية في هذا المجال، من خلال مبادرات الدولة لفتح فرص المقاولة على مصراعيه وتسهيل عملية تقديم القروض المصرفية عبر مؤسسات عدة لمساعدة حاملي الشهادات وتمكينهم من إيجاد حلول بديلة تفاديا للوقوع في بطالة، إلا أن هذه السياسة لم تجن ثمارها على المدى البعيد، نظرا للمشاكل والعراقيل التي تصادف كل راغب في القيام بمشروع ما، والتي أعادها بعض المتدخلين للبيروقراطية والمحسوبية المنتهجة من قبل بعض المؤسسات، وقد أكد الأستاذ "خنور صالح" مستشار العلاقات الخارجية والتعاون بجامعة قاصدي مرباح، أن هذا اللقاء يعد فرصة للبحث عن طريقة يمكن من خلالها إيجاد سبل لتكوين جامعيين بشهادات قابلة للتشغيل، وذلك من خلال التنسيق بين محتويات البرامج واحتياجات المؤسسات، أي جعلها تتناسب وتنسجم وسوق العمل من خلال النظام الجديدLMD باعتباره نظام يتيح للطلبة الحصول على ليسانس مهني وليسانس أكاديمي، كما أنه قابل للتجديد والتكييف والمحيط العام، معتبرا أن مشكل البطالة الذي يطرح بشدة اليوم مشكل عام، وذا سياق عالمي والعمل على تجاوزه لن يكون ناجعا، إلا إذا أظهرت المؤسسات استعدادها للتعاون مع الجامعة.