أوضحت مصادر مقربة من هيئة الدفاع عن والي الطارف، السيد جيلالي عرعار، أن هذا الأخير استجاب أخيرا لاستدعاء مصالح الأمن، المكلفة بتنفيذ أمر إيداعه الحبس، الصادر عن غرفة الاتهام للمحكمة العليا، حيث خضع لجميع إجراءات التحويل إلى المؤسسة العقابية، بالحراش، حسب آخر المعطيات، التي تحصلت عليها "الشروق اليومي". وجاء تأخر إجراء إيداع والي الطارف السجن، حسب ذات المصادر، بسبب تخلف هذا الأخير يومي السبت والأحد، عن الإمضاء على سجل الحضور لدى مصالح الأمن، كونه لايزال خاضعا للرقابة القضائية، مما دفع بالقاضي المكلف بالملف على مستوى المحكمة العليا، إلى إصدار أمر بالقبض والتوقيف في حق الوالي المتهم، كإجراء احترازي، أبلغت به جميع مصالح الأمن بالحدود البرية والجوية. وكان تأخر والي الطارف عن الامتثال لأمر الإيداع، قد أحدث خلال اليومين الماضيين، حالة من الفوضى والقلق لدى المصالح القضائية المكلفة بالملف التي خشيت "اختفاءه"، وهي نفس الأجواء التي سادت جميع مصالح الأمن فور تلقيها البرقية العاجلة لتوقيفه والقبض عليه. من جهة أخرى، لتفادي أي لبس بخصوص وضعية المتهمين الآخرين في نفس القضية مع والي الطارف، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف مصالح الدرك بإيداع رئيس مصلحة بمديرية التجهيزات العمومية للطارف رهن الحبس، بعد أن كان تحت الرقابة القضائية منذ 4 نوفمبر الفارط، منذ سماعه من طرف قضاة التحقيق لدى المحكمة العليا، فيما ينتظر أن يُطبق نفس الإجراء على 10 متهمين آخرين، من بينهم 4 مدراء تنفيذيين، رئيس بلدية وإطارات بالوكالة العقارية للطارف، حسب تأكيد مصادر قضائية. للتذكير، فإن هؤلاء المتهمين متابعون في نفس القضايا التي تورط فيها والي الطارف، المتهم بتحويل وتبديد حوالي 1300 مليار سنتيم. نور الدين بوكراع حسب الاستاذ لعور محامي والي الطارف في تعليقه على صدور أمر القبض على موكله والي الطارف السابق جيلالي عرعار نفى المحامي السيد لعور رفض الوالي الامتثال لأمر ايداعه الحبس، وأكد تعاون هذا الأخير مع مصالح الأمن وجهاز العدالة. ق.و