img src="http://www.echoroukonline.com/images/news/la24/mami1862. علمت "الشروق اليومي" من مصادر مؤكدة في باريس أن هيئة الدفاع المشكلة للمرافعة في قضية مامي قد توصلت إلى جمع دلائل وقرائن جديدة قد تغير منحى القضية وتنقذ الشاب مامي من قضاء عقوبة لا تقل عن سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قد تصل المائة ألف يورو استنادا إلى مطالب المدعية. وحسب نفس المصدر فإن القرائن الجديدة في مجملها عبارة عن شهادات لأشخاص من المقربين للمطرب كانوا على علم بحقيقة علاقته بالضحية المدعوة "ايزابيل سيمون" وكانوا شهودا أكثر من مرة على خلافها مع مامي والتي كانت دائما تنتهي بتهديده بإدخاله السجن، كما تحدث نفس المصدر عن وجود رسالة صوتية على البريد الصوتي للتليفون الثابت للمطرب بصوت الضحية تطلب فيه وبلهجة تهديد مبلغ 2000 أورو وهو ما ستستعمله هيئة الدفاع لإثباث وجود النية المسبقة للابتزاز عند الضحية، من جهة أخرى تداول الوسط الفني المغاربي في باريس في المدة الأخيرة أخبارا مفادها أن المحامي الرئيسي في هيئة الدفاع عن الشاب مامي شوهد برفقة المدعية ومحاميها في مطعم باريسي وكان ذلك وراء الترويج لإشاعة مفادها أن الضحية تلقت عرضا ماديا مغريا من المطرب عن طريق محاميه للتنازل عن القضية وبالتالي تفادي السجن النافذ للمطرب على الأقل. هذا وتحاول الكثير من الجمعيات المدنية المدافعة عن حقوق المهاجرين والفرنسيين من أصول مغاربية في فرنسا إعادة إثارة قضية "الشاب مامي" وهذا اثر الصمت المطبق الذي أحيطت به منذ بدايتها في أكتوبر الماضي، حيث ألقت الشرطة الفرنسية القبض عليه مباشرة بعد نزوله من الطائرة بمطار أورلي، حيث تم احتجازه بتهمة العنف العمدي والاحتجاز، ليتم بعدها القبض أيضا على منتجه ميشال ليفي في نفس القضية باعتباره شريكا فيها حسب تصريحات الضحية. الصمت غير العادي الذي أحاط بقضية مامي وانعدام أي مصادر خبر رسمية وطول مدة احتجازه كانت قد أثارت تساؤلات كثيرة في أوساط المهاجرين الدين شككوا في الأسباب الحقيقية وراء هذه القضية حتى أنهم جعلوها قضية دولة حين ربطوها بالاضطرابات التي تشهدها العلاقات الجزائرية الفرنسية وكانت المحطات الإذاعية المخصصة للمهاجرين قد نظمت سهرات مفتوحة على أمواجها مساندة للشاب مامي واستقبلت تدخلات المهاجرين وبعض أصدقاء المطرب من الوسط الفني وكان تدخل احد الصحفيين الفرنسيين قد ألهب النقاش بعد أن صرح أن قضية الشاب مامي تم استغلالها بعيدا عن المسار المنطقي للعدالة الفرنسية. سمير بوجاجة: [email protected]