أصدر مجلس قضاء وهران بداية الأسبوع أمرين بالقبض ضد كل من صاحب شركة " فيرافار" الكائن مقرها بالعاصمة و صاحب شركة " إكس ميطال " الواقعة بوهران المختصتين في تصدير النفايات الحديدية ، و ينتظر إبلاغ المعنيين بالقرار قبل نهاية الأسبوع من طرف مصالح الدرك الوطني. و يأتي هذا القرار على خلفية التحقيق في تهريب أكثر من 9 آلاف طن من النحاس من ميناء وهران إلى مرسيليا ، كانت "الشروق " قد إنفردت بنشر تفاصيله ، ولم يمتثل صاحب شركة " فيرافار" أمام قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة الصديقية و برر دفاعه إصابته بوعكة صحية في الطريق من العاصمة بإتجاه وهران بضواحي الشلف مما تطلب عودته أدراجه لكن تم الطعن في هذه الحجة على إعتبار أنه تم تحويله إلى مستشفى بالعاصمة و ليس بالشلف بينما لم يستجب صاحب شركة "إكس ميطال" لإستدعاء المحكمة رغم إقامته في إقليم ولاية وهران و تعد هذه عملية التصدير الأولى التي يقوم بها بعد إنشاء هذه الشركة منذ 6 أشهر فقط. و كان قد إمتثل أمام القاضي حوالي 30 شخصا من بينهم مسير شركة "فيرافار" الذي أودع الحبس و تم وضع محافظي البيع تحت الرقابة القضائية و إستفاد البقية من الإفراج المؤقت من بينهم عمال في الحظيرة التابعة ل" فيرافار" أودعت غرفة الإتهام طعنا في القرار و طالبت بإيداع محافظي البيع الحبس و ينتظر إبلاغهما في بحر الأسبوع بعد إدانتهما بالتزوير في الفواتير و علمت " الشروق " أن التحقيق في شركة التصدير " فيرافار " لا يزال متواصلا على مستوى فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك بالعاصمة حيث أوقف صاحبها نشاطه عام 2003 بعد سلسلة من عمليات التصدير على مستوى ميناء الجزائر قبل تحويل النشاط إلى وهران وكانت مصادر على صلة بالتحقيق في الملف قد كشفت في وقت سابق ل" الشروق " أن مصالح الدرك تقوم بالتحقيق في تصدير النفايات و مع المصدرين عبر كامل التراب الوطني. نائلة.ب