أشارت توقعات لجنة ضبط الكهرباء والغاز إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي في السوق الوطنية سيسجل ارتفاعا متوسطا بنسبة 5 بالمائة في آفاق 2019. ويعتمد البرنامج الاستدلالي لتموين السوق الوطنية بالغاز (2010-2019) الذي أعدته اللجنة فيما يخص توقعاتها لتطور الطلب على الغاز الطبيعي على ثلاثة سيناريوهات، وحسب السيناريو الضعيف فإن الطلب الوطني على الغاز سيرتفع بنسبة 4.3 بالمائة ليبلغ 42.03 مليار متر مكعب سنة 2019 و5 بالمائة (45.2 مليار متر مكعب) فيما يخص السيناريو المتوسط و7.1 بالمائة (55.3 مليار متر مكعب) بالنسبة للسيناريو القوي، مقابل 27.5 مليار متر مكعب سنة 2009. وحسب نفس البرنامج، ستعرف الحاجيات من الغاز في السوق الوطنية للعشرية المقبلة تراجعا طفيفا بالمقارنة مع توقعات اللجنة لسنة 2009 فيما يخص السيناريو الضعيف والقوي المقدرين على التوالي ب 4.5 بالمائة و7.8 بالمائة، وارتفاعا طفيفا بالنسبة للسيناريو المتوسط (4.9 بالمائة). وأرجعت اللجنة التراجع في النسب المتوقعة لمراجعة المخططات المتضمنة للمشاريع الصناعية الكبرى المقبلة لسوناطراك، والأخذ بعين الاعتبار الحظيرة الجديدة للإنتاج الكهربائي ومراجعة نسب بعض الاحتمالات نحو الأسفل. وخلال العشرية المقبلة سيشهد استهلاك زبائن سوناطراك أهم تطور بنسبة نمو سنوي متوسطة تقدر ب7 بالمائة خلال كل هذه الفترة بالنسبة للسيناريو المتوسط ليبلغ 14.2 مليار متر مكعب سنة 2019، وأوضحت اللجنة أن هذا التوقع راجع للاحتمالات المأخوذة بعين الاعتبار حول المشاريع البتروكيماوية الجديدة المبرمجة، والتي ستسجل تأخرا في إنجازها بالمقارنة مع البرنامج السابق. ويتعلق الأمر أساسا بمشاريع الأمونياك أوراسكوم المقرر في أوت 2011 بقدرة 1.654 مليار متر مكعب سنويا، وأمونياك اس بي جي اش في جويلية 2012 ب 0.8 مليار متر مكعب/سنويا، ومصنع تكرير تيارت سنة 2015 (0.960 مليار متر مكعب/سنويا) وترميم مصنع تكرير الجزائر سنة 2012، وفيما يخص توقعات الاستهلاك لكل منطقة سنة 2019 بالمقارنة مع 2009 يظل الاستهلاك مركزا في مناطق غرب وشرق الوطن على التوالي ب 14 و32 بالمائة، وفيما يخص الطلب المتراكم سيبلغ 337 مليار متر مكعب بحيث يبين توزيعه حسب كل نمط استعمال ما يلي 41 بالمائة من الزبائن الصناعيين و37 بالمائة بالنسبة للمحطات الكهربائية و22 بالمائة بالنسبة للتوزيع العمومي، حسب السيناريو المتوسط، وفيما يخص التوزيع حسب كل منطقة أوضح نفس السيناريو أن الطلب الأهم سيسجل في غرب الوطن ثم تسجيل نسبة 31 بالمائة في شرق الوطن و21 بالمائة في وسط البلاد و6 بالمائة في الجنوب.