لا تزال الشواطئ المنتشرة عبر تراب ولاية بومرداس خاصة منها بالجهة الشرقية على غرار بلدية "دلس"، "كاب جنات" و"زموري"، عرضة للنهب والاستنزاف والتي حولتها المافيا إلى صفقة مربحة تدر عليهم أموالا طائلة، كل هذا حسب المواطنين يحدث بعيدا عن إدارة الضرائب وباقي المصالح الأخرى. حتى وإن كانت ظاهرة نهب الرمال بالولاية قد عرفت تراجعا محسوسا خلال سنة 2010 بالمقارنة مع السنوات الماضية خاصة سنة 2008، التي شهدت تعرية كلية تقريبا للشواطئ مثلما حدث لشواطئ "دلس" "كاب جنات" و"زموري"، إلا أنها لا تزال قائمة رغم الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل مصالح الدرك لوقف هذا النزيف الذي مس هذه الثروة، التي استنزفت بأبشع وسيلة وهذا لتحقيق ثروة دون كلفة أو عناء. اللصوص وجدوا في هذه الثروة ضالتهم حيث يعمدون تحت جنح الظلام إلى نهب رمال الشواطئ بغرض بيعها للمواطنين وحتى إلى مؤسسات البناء مثلما يفعل العشرات من الشباب. وحسب مصدر موثوق فإن ظاهرة نهب الرمال تبقى متفشية بصورة كبيرة بمختلف شواطئ الولاية، رغم ما اتخذ من إجراءات أمنية ووقائية لحماية ثرواتنا من ظاهرة السرقة، فقد تم سد كل المنافذ المؤدية إلى الشواطئ بحيث سجلت ذات المصالح في هذا الشأن ومنذ بداية السنة الجارية أكثر من 60 قضية تورط فيها أكثر من 45 شخصا وأودع 29 منهم الحبس بمختلف مراكز التربية والوقاية. كما حجزت خلالها مصالح الدرك الوطني 27 مركبة وضعت في الحظيرة إلى غاية صدور حكم قضائي بشأنها، و301 متر مكعب من الرمال، إضافة إلى رمال الوديان التي أضحت هي الأخرى مستهدفة من قبل المافيا حيث تم حجز 25 متر مكعب منها خاصة ب"وادي سيباو" المتواجد ببلدية "بغلية" بأقصى شرق ولاية بومرداس.