التمس ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء العاصمة أمس، تسليط عقوبة المؤبد في حق خمسة متهمين من إطارات الشركة الوطنية للملاحة البحرية على رأسهم الرئيس المدير العام السابق "ك.علي" للشركة، عن غرق "باخرة بشار" سنة 2004، فيما التمس عقوبة العامين حبسا نافذا في حق المتهم السادس المتابع بجنحة. وقد عادت قضية بشار بعد طعن المتهمين بالنقض في الأحكام التي أدانتهم بالجرم وقضت في حقهم بعقوبة ال15 سنة سجنا نافذة، فيما حكم على المتهم السادس أمام نفس الهيئة سنة 2006 بعقوبة العام مع وقف التنفيذ، وافتتحت الجلسة وسط أجواء جد حزينة صنعها أهالي المتوفين في حادثة غرق الباخرة "بشار"، التي يعيد في كل مرة فتح ملفها فتح جراح ذويهم، وهم ينتظرون سماع أطوار الحادثة الأليمة التي وقع ليلة العيد شهر نوفمبر 2004. وكان قد فصل المجلس في القضية لأول مرة 2006، بعد محاكمة 26 متهما من تقنيين وإداريين مكلفين بالسهر على سلامة السفن بالميناء، على غرار الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للملاحة البحرية (ك.ع)، ومدير قسم التجهيزات والشؤون التقنية بمجمع كنان (ع.م) ، والمفتش التقني بالباخرة (أ.ك) ، و (ز.ص) ، مدير التجهيزات بالبواخر الخارجية، والمدير التقني للبواخر ذات الحمولة بالتجزئة (م.س) ، والمهندس التقني المكلف بمتابعة البواخر (س.م) ونقيب ثاني للملاحة الساحلية (ح.ي) وآخرين.. وقد عادت قضية غرق سفينة بشار وجنوح باخرة باتنة الذي أدى إلى وفاة 18 بحارا ليلة عيد الفطر بتاريخ 13 نوفمبر 2004، بعد أربع سنوات من الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع أغلبية المتهمين أمام المحكمة العليا، نظرا للأحكام الجنائية المسلطة عليهم في سنة 2006، والمتمثلة في عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق الرئيس المدير العام لمجمع لاكنان ''ك. علي''، وأربعة من إطارات الشركة الوطنية للملاحة البحرية على رأسهم مدير قسم التجهيز والشؤون التقنية ع. أورمضان''، المدير التقني للبواخر المتعددة الخدمات ''كمال. أ''، والمفتش التقني للباخرتين ''ب.صالح''، ومدير التجهيزات للبواخر الخارجية ''د. مصطفى''، كما سلطت عقوبة سنتين حبسا نافذا على ربان الباخرة باتنة، وسنة حبسا نافذا في حق ميكانيكي الباخرة باتنة، وسنة حبسا مع وقف التنفيذ في حق كل من المدير التقني للبواخر ذات الحمولة بالتجزئة، المهندس التقني المكلف بمتابعة البواخر ورئيس ميكانيكي للقاطرة سيدي عبد الرحمن.