شدد والي المسيلة الجديد من لهجته لرؤساء الدوائر والبلديات، وذلك في لقاء جمعه بهم بالمجلس الشعبي الولائي أثناء انعقاد دورته العادية، حيث ركز على نقطتين هامتين الأولى تتمثل في النظافة والطرق المهترئة معبرا وبالحرف الواحد على أن ولاية المسلية بهذه الكيفية لا ترحب بضيوفها عكس ما كتب في لافتات الطرقات. في ظل الطرق التي ربما تصلح لكل شيء إلا لسير المركبات، مضيفا أنه وخلال معاينته لبعض الدوائر ببلدياتها لاحظ وبكل أسف مظاهر انتشار القمامة خاصة في مداخل ومخارج مدن الولاية، معطيا مثالا عن مركز الردم بالولاية، وكيف أنه شوه المنظر العام للولاية، وهو ما يعود سلبا بالخصوص على المواطن وعلى البيئة عموما، معربا في الوقت نفسه أن الأعمال التطوعية التي باشرتها النخبة الجمعوية كإجراء استعجالي نظرا للحالة المتعفنة، التي أصبحت تعيشها أغلب أحياء الولاية لتمس كل بلديات الولاية، مهددا إياهم بأن لا تنمية بدون نظافة، كما ركز الوالي في كلمته على فتح أبواب الحوار مع المواطنين وترقيته مع الشفافية، وأن ما لمسته خلال معاينتي لواقع البلديات أنه يوجد انسلاخ بين المواطن والأميار ومرده يضيف الوالي إلى غياب الشفافية والحوار، وبهذا نرتقي بالولاية إلى مصاف الولايات ومن لم يستطيع تحمل المسؤولية فالباب مفتوح أمامه. كما أعطى تعليمات صارمة إلى الجهات المعنية، في إيجاد صيغة قانونية للتخلص من مركزية الإدارة كمصلحة البطاقة الرمادية، ولجنة سحب رخص السياقة في بعض الدوائر ذات الكثافة السكانية العالية ك"بوسعادة" و"سيدي عيسى" و"مقرة" إضافة إلى دائرة "المسيلة" كما أضاف السيد الوالي أنه وفي برنامج الخماسي 2010/2015 استفادت الولاية بغلاف مالي هام قدره ب 15 مليار دينار جزائري، أما في مجال المشاريع الهامة فقد سطرت الولاية إنجاز 32 ألف وحدة سكنية مع التهيئة الحضرية، وكذا تدعيم وتأهيل أكثر من 300 كيلومتر من الطرقات الوطنية والولائية، أما فيما يخص مجال التربية سيعرف القطاع إنجاز 1119 قسما بها مجمع مدرسي مع 10 ثانويات و14 متوسطة، فضلا عن القطاعات الأخرى كقطاع الري والغابات والسياحة مشددا على أن المشاريع ستنجز في آجالها المحددة في دفتر الشروط، وكل يتحمل مسؤولياته ليختصرها في جملة واحدة "اللي ما هوش قادر يتحمل المسؤولية يسامحنا".