دعا رئيس الاتحاد الوطني للخبازين «يوسف قلفاط» أمس وزارة التجارة إلى اتخاذ إجراءات صارمة وردعية ضد مطاحن القطاع الخاص، بسبب رفع هذه الأخيرة لسعر القنطار الواحد من الفرينة إلى 2200 دينار عوض 2000 دينار المحدد قانونا، وهو الأمر الذي خلف حالة من الاحتقان وسط مهنيي القطاع، حيث هدد الخبازون بالدخول في إضراب مفتوح في حال عدم وضع الوصاية حدا لهذه التجاوزات الخطيرة، كما وصفوها. وأكد «قلفاط»، في تصريح لوسائل الإعلام، أن أغلب مطاحن القطاع الخاص تعمل على إجبار الخبازين على شراء القنطار الواحد من الفرينة ب 2200 دينار عوض 2000 دينار السعر المحدد قانونا من طرف الدولة، ناهيك عن رفض المطاحن تسجيل سعر 2200 دينار في الفاتورة، وهذا نتيجة إدراكها التام بأنها وبهذه الطريقة تكون قد خرقت القانون المعمول به، وهو ما قد يعرّضها لعقوبات صارمة، معتبرا أن تصرفات مطاحن القطاع الخاص تهرب من الضرائب ليس إلا. وكشف المسؤول ذاته بأن وزارة التجارة أكدت أنها ستوجه تعليمات لجميع المديريات الجهوية للوقوف على هذه التجاوزات، وكذا تسليط أقصى العقوبات على كل من يفكر في خرق القانون. وفي سياق ذي صلة اشتكى رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين «يوسف قلفاط» ندرة المادة الأساسية في صنع الخبز والمتمثلة في الفرينة على مستوى بعض ولايات الوطن، على غرار المدية التي أجبر مهنيو القطاع بها على التنقل إلى الولايات المجاورة كالبليدة وعين الدفلى. وبخصوص الإضراب الذي قرر الخبازون شنه أمس، أكد «قلفاط» أنه أجرى اتصالات مع ممثلي جميع الولايات ودعاهم إلى التريث، وذلك في انتظار الحلول التي ستعلن عنها وزارة التجارة مع نهاية السنة الجارية بخصوص الملف الذي أودعته الاتحادية على مستواها مند عدة أشهر، والذي تضمن الخسائر التي يتكبدها الخبازون جراء ارتفاع أسعار المواد الأولية، وانقطاع الكهرباء، ناهيك عن ضريبة البيئة.