أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء ولاية قسنطينة، نهاية الأسبوع الماضي المدعو "ب.ب" البالغ من العمر 55 سنة بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة استيراد سلاح ناري من الصنف الخامس دون رخصة، حيثيات القضية حسب ما جاء في قرار الإحالة تعود إلى شهر ديسمبر من عام 2008. عندما تم توريد معلومات إلى مصالح الدرك الوطني بولاية قسنطينة، تفيد بأن المدعو"ش.ن" المتهم الثاني في القضية يحوز على سلاح ناري دون رخصة، وعلى إثر ذلك تم استصدار قرار لتفتيش منزله الكائن مقره بدائرة "الخروب" وبمرآبه تم العثور على ماسورة بندقية صيد ملفوفة داخل كيس، قبل توقيف صاحب المنزل الذي ذكر بأنه وجد الماسورة مخبأة داخل باب السيارة عندما أخدها إلى الميكانيكي لإصلاحها. وحينها قرر الاحتفاظ بها إلى حين تسليمها لصاحبها الذي اشترى منه السيارة، هذا الأخير وبعد استجوابه صرح بأنه اشترى السيارة من شخص آخر بميناء العاصمة، ولم يكن يعلم أن الماسورة توجد بداخلها، النيابة العامة وبعد الاستماع إلى شهادة المتهمين الثلاثة في القضية، التمست 10 سنوات للمتهم الرئيسي و500 ألف دينار غرامة مالية، فضلا عن حبس المتهمين الآخرين 5 سنوات وتغريمهم 100 ألف دينار، قبل أن تصدر هيئة المحكمة الحكم السالف ذكره في حق المتهم الرئيسي وأدانت المدعو "ش.ن" بسنة سجنا نافذا، في حين تمت تبرئة المتهمين الآخرين من التهم المنسوبة إليهم.