جدّدت وزير الشؤون الخارجية الفرنسية «ميشال آليو-ماري»، تأكيدها بأن الرهائن المُحتجزين لدى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» لا يزالون على قيد الحياة، وقالت إنه من مصلحة باريس عدم الخوض كثيرا في الحديث عن هذا الموضوع من أجل إبعادهم عن الخطر، وفي المقابل أشارت إلى أن سلطات بلادها تقوم بالواجب من أجل تحريرهم. أظهرت الوزيرة «ميشال آليو-ماري» الكثير من التحفّظ خلال إجابتها عن أسئلة صحفيي قناة «تي في 5» وراديو «فرنسا الدولية» وصحيفة «لوموند»، خاصة في الشق المتعلق بالرهائن الفرنسيين المحتجزين لدى ما يُعرف ب «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وبرّرت ذلك بالقول «كلما قلّ حديثنا عن هذا الموضوع كلّما قلّلنا الخطر على حياتهم، وبالتالي فإن ذلك يعني أن الأمور تتقدّم نحو الأحسن». وجاء في التصريح المُقتضب الذي أدلت به وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية حول هذه المسألة أن «الحكومة والوزارات المعنية بهذه المسألة مُجنّدة بشكل كلّي»، وفي هذا الكلام إشارات ضمنية فيها الكثير من الثقة بإمكانية إطلاق سراحهم والتوصل إلى أرضية اتفاق مع مسؤولي التنظيم الإرهابي، بالإضافة إلى كونه يترك الانطباع بوجود اتصالات مباشرة مع خاطفي الرعايا الفرنسيين الخمسة رفقة طوغولي ورعية سابع مالغاشي المتواجدين بحوزة «القاعدة» منذ 16 سبتمبر الماضي. وبخلاف ذلك فإن وزيرة الدفاع السابقة في حكومة «فرانسوا فيون»، لم تتوان في التفصيل أكثر بشأن موقف باريس من في وضعية رهائنها الآخرين المُتواجدين بحوزة مقاتلي «طالبان» بأفغانستان منذ 30 ديسمبر 2009، وقالت «آليو-ماري» إن حكومة بلادها تُحضّر حاليا للقيام بخطوات جديدة بالتنسيق مع الحكومة الأفغانية من أجل إطلاق سراح اثنين من صحافيي قناة «فرانس 3» وثلاثة من مرافقيهم الأفغان، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل. كما لم تُخف المتحدّثة ثقتها بأن الرهائن لا يزالون على قيد الحياة، مثلما توقعت كذلك أن تُسفر «التدابير التي تمّ اتخاذها حتى الآن، وخاصة من طرف الحكومة الأفغانية، عن إيجادهم في أقرب وقت..»، وقد سبق للوزيرة أن كشفت بداية الشهر الحالي أن الرهائن الفرنسيين في كل من مالي وأفغانستان لا يزالون على قيد الحياة وفقا للمعلومات الأخيرة التي تملكها باريس، وصرّحت حينها «نعم وفقا للمعلومات التي وردتنا، وقلقنا الكبير يكمن في تمكننا من الإفراج عنهم في أسرع وقت مُمكن». وعلى صعيد متصل نقلت أوساط إعلامية موريتانية في موضوع تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، استنادا إلى مصدر دبلوماسي أوروبي بنواكشوط قوله بأن أجهزة أمن أوروبية مُهتمة بالتباحث مع إدارة مكافحة الإرهاب والتهديدات الأمنية في موريتانيا حول معلومات تتعلق بخلايا إرهابية عناصرها من الموريتانيين تشكلت قبل «حادثة لمغيطي» التي استهدفت حامية عسكرية عام 2005. وبحسب المصدر فإن أجهزة استخبارات أوروبية منشغلة بشأن «شُحّ المعلومات» حول موريتانيين أقاموا في أوروبا قبل 2005 ونسّقوا لقاءات سرية حضرها بعض من شاركوا في عملية «لمغيطي» في كل من مالي والسنغال وإسبانيا وفرنسا وقتل اغلبهم في العملية الدامية بين كتيبة الملثمين التي يقودها «أبو العباس بلعور» والجيش الموريتاني، مشيرا إلى «اتصالات مؤكدة جرت بين مجموعة من الشباب الموريتاني مع ناشطين إسلاميين بينهم مجندون مغاربة لتنظيم القاعدة». وتحدّث المسؤول الدبلوماسي عن شكوك تُساور الأمن الأوروبي حول وضعية بعض الأشخاص الذين كانت لهم علاقات بإرهابيين، قبل أن يُضيف «هنالك تخوف من أن يكونوا لا يزالون يعتنقون الفكر المتشدد ويؤمنون بحمل السلاح ضد الغربيين»، مقتنعا بوجود احتمال وصفه ب «البسيط»، يشير إلى أنهم «ربما عادوا لحياتهم الطبيعية بعد انقطاع اتصالهم بقياديين في التنظيم وضعوا تحت المراقبة أو تم قتلهم في عمليات بالصحراء الكبرى التي تتخذها كتائب الإرهابيين مقرا لها».