اعتبرت وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية، ميشال آليو ماري، أنه من مصلحة بلادها عدم الحديث كثيرا عن وضعية رهائنها المُحتجزين لدى ما يُسمى ب »تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي«، وقدّرت بأن الحفاظ على هذا الموقف »يعني الحفاظ على حياة رعايانا هناك«، كما أشارت إلى أن الوزارات المعنية بهذه القضية »اتخذت كافة التدابير اللازمة«. لم تتحدّث وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية عن مصير الرهائن المُحتجزين لدى تنظيم »القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي« بنفس الشكل الذي فصّلت فيه عند خوضها في وضعية الرهائن الآخرين المُتواجدين منذ عام بحوزة مقاتلي »طالبان« بأفغانستان، وقالت إن حكومة بلادها تُحضّر للقيام بخطوات جديدة بالتنسيق مع الحكومة الأفغانية من أجل تحرير اثنين من صحافيي قناة »فرانس 3« وثلاثة من مرافقيهم الأفغان، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه التدابير. وتابعت »ميشال آليو-ماري« في إجابتها على سؤال مُتعلق بهذا الموضوع بالإشارة إلى أنها واثقة من أن هؤلاء الرهائن لا يزالون على قيد الحياة، وتوقعت بموجب ذلك بأن تُسفر »التدابير التي تمّ اتخاذها حتى الآن، وخاصة من طرف الحكومة الأفغانية، عن إيجادهم في أقرب وقت..«، ولكن مع ذلك فقد بدت الوزيرة كثيرة التحفّظ عندما سُئلت في مقابلة خاصة مع صحافيي »تي في 5« و»راديو فرنسا الدولي« وصحيفة »لوموند« عن مصير الرهائن الفرنسيين لدى »القاعدة في بلاد المرغب الإسلامي«. وعلى الرغم من ذلك فإن آليو ماري التي شغلت في وقت سابق حقيبتي الدفاع والداخلية في حكومة »فرانسوا فيون«، أجابت بشكل مُقتضب عندما قالت في هذا الاتجاه: »كلما قلّ حديثنا عن هذا الموضوع كلّما قلّلنا الخطر على حياتهم، وبالتالي فإن ذلك يعني أن الأمور تتقدّم نحو الأحسن«، وأضافت بأسلوب فيه الكثير من الثقة: »الحكومة والوزارات المعنية بهذه المسألة مُجنّدة بشكل كلّي«، وهو كلام يترك الانطباع بوجود اتصالات مع خاطفي الرعايا الفرنسيين الخمسة رفقة طوغولي ورعية سابع مالغاشي المتواجدين بحوزة »القاعدة« منذ 16 سبتمبر الماضي. وسبق لوزيرة الخارجية الفرنسية أن كشفت بداية الشهر الحالي على أمواج إذاعة »أوروبا 1« أن الرهائن الفرنسيين في كل من مالي وأفغانستان لا يزالون على قيد الحياة وفقا للمعلومات الأخيرة التي تملكها باريس، حيث صرّحت ردّا على هذا الموضوع قائلة: »نعم وفقا للمعلومات التي وردتنا، وقلقنا الكبير يكمن في تمكننا من الإفراج عنهم في أسرع وقت مُمكن«، فيما رفضت تقديم إيضاحات إضافية تفاديا لما أسمته »تعريض حياة الرهائن للخطر طبقا للسياسة الفرنسية في التعامل مع هذه الملفات التي تفرض التكتم«. وغير بعيد عن هذه التطوّرات أفادت جهات إعلامية موريتانية أمس نقلا عن »مصدر دبلوماسي أوروبي بنواكشوط« تأكيده أن أجهزة امن أوروبية مهتمة بالتباحث مع إدارة مكافحة الإرهاب والتهديدات الأمنية في موريتانيا حول معلومات تتعلق بخلايا إرهابية عناصرها من الموريتانيين تشكلت قبل »حادثة لمغيطي« التي استهدفت حامية عسكرية عام 2005. وبحسب المصدر ذاته فإن أجهزة استخبارات أوروبية قلقة بشأن شح المعلومات حول موريتانيين أقاموا في أوروبا قبل 2005 ونسقوا لقاءات سرية حضرها بعض من شاركوا في عملية »لمغيطي« في كل من مالي والسنغال وإسبانيا وفرنسا وقتل اغلبهم في العملية الدامية بين كتيبة الملثمين التي يقودها »أبو العباس بلعور« والجيش الموريتاني، مشيرا إلى وجود »اتصالات مؤكدة جرت بين مجموعة من الشباب الموريتاني مع ناشطين إسلاميين بينهم مجندون مغاربة لتنظيم القاعدة«.