أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، ميشال أليو ماري، أن الحكومة والوزراء المعنيين بملف الرهائن الفرنسيين بمنطقة الساحل في حالة استنفار من أجل تحرير المختطفين، وتحفظت المسؤولة الأولى بالكيدورسي عن الخوض في قضية الرهائن أمس في تصريحات صحفية حتى بأدنى تفصيل، واكتفت بالقول إنه كلما اعتمد تكتم أكبر كان هناك أمل أكبر في تحقيق تقدم في الملف. ويرجح أغلب المتابعين لملف الرهائن الفرنسيين المختطفين من طرف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي منتصف سبتمبر المنصرم من النيجر أن تكون السلطات الفرنسية على اتصال مع الخاطفين، كما بات وجود مفاوضات بين الطرفين أمرا أكيدا بالنظر إلى جاهزية فرنسا للتفاوض مع الإرهابيين منذ البداية وبالنظر إلى الصمت المطبق المعتمد من الطرفين منذ الحديث عن مطالب التنظيم الإرهابي المقدمة للحكومة الفرنسية أياما فقط بعد عملية الاختطاف. كما أن تأكيد المسؤولين الفرنسيين على كون الرهائن المختطفين منذ ثلاثة أشهر على قيد الحياة وفي صحة جيدة دليل على وجود اتصالات تجري على الشكل المرغوب. وكان المسؤولون الفرنسيون على اتفاق منذ البداية على اعتماد أقصى درجات التكتم والسرية حول ملف الرهائن، حتى تروج فرنسا ما تريده فقط بعد انتهاء عملية الاختطاف ودون أن تصور على أنها دولة متنازلة.
