عبرت حركة النهضة أمس عن قلقها الكبير لتطورات الوضع الاجتماعي والاحتجاجات الواسعة للمواطنين، واعتبرت الحركة أن «الأمر ينذر بمخاطر حقيقية تهدد المجتمع الجزائري في حالة عدم التجاوب الإيجابي مع الأحداث»، وطالبت الحركة في بيان تلقت "الأيام" نسخة عنه، الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات استعجاليه لفائدة المواطنين من شأنها إعادة الأمور إلى نصابها، كما دعت النهضة إلى فتح حوار جدي مع الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المعنية لوضع سياسات راشدة تستجيب لتطلعات وآمال الشعب الجزائري في العيش الكريم. ومن جانبها قالت حركة الإصلاح الوطني على لسان أمينها العام عن «تضامنها ومساندتها لمطالب المحتجين والمنتفضين دفاعا عن حقهم في الشغل والعيش الكريم». وطالبت الإصلاح بضرورة ابتعاد الشباب عن أساليب التعبير العنيف في المطالبة بحقوقهم المشروعة حفاظا على أرواحهم والممتلكات العمومية والخاصة، كما شددت الحركة، في بيانها الذي تلقت «الأيام» نسخة عنه، أن «ما يحصل يعبر عن أزمة اجتماعية اقتصادية عميقة» وطالبت باتخاذ إجراءات فورية من طرف الحكومة لنزع فتيل الاحتقان والتهدئة السريعة للأوضاع وتجنب كل الإجراءات التي تؤدي إلى انزلاق الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه، وأكدت الحركة أنه بات من الضروري على الحكومة التدخل بقصد الوقف الفوري للزيادات الرهيبة في الأسعار ووقف تجاوزات المضاربين وبارونات الاحتكار والفساد والرشوة والإسراع في تسقيف أسعار المواد والسلع الاستهلاكية، مشيرة إلى أهمية فتح قنوات حوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وإنهاء ما اعتبرته غلقا للمجال الإعلامي والسياسي في وجه الآراء المخالفة، وكشفت الإصلاح أن الاحتجاجات والتحركات تعبر عن حالة الإحباط الذي تعيشها شرائح واسعة من المجتمع، مضيفة أنها «تعبير واضح عن حالات الرفض للسياسات الخاطئة التي تنتهجها الحكومة». وبخصوص أعمال العنف عبرت الحركة أن هذا الانحراف هو انعكاس لغياب قنوات الحوار واستمرار الغلق الإعلامي والسياسي والاستخفاف الذي يطبع سلوك بعض المسؤولين مع ما اعتبرتها مطالب مشروعة للمواطنين.