أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات «جمال ولد عباس» أنه مهتم بانشغالات السلك الطبي وشبه الطبي وبكل المطالب التي رفعت إلى الوصاية، معلنا عن لقاء يجمعه غدا مع النقابات الممثلة في القطاع، وقال إنه يرفض في المقابل كل التهديدات والمساومات، في تعليقه على الإضرابات التي لوحت بها نقابات الصحة. أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في تصريح للصحافة على هامش اليوم الطبي الثاني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بالتنسيق مع المؤسسة العمومية للصحة، عن رفع منح التعويضات لفائدة ممارسي الصحة العمومية في المناطق النائية، وهي الزيادات التي تهدف الوصاية من خلالها إلى تحسين نوعية العلاج الجواري وضمان تغطية صحية وطنية أشمل. وفي هذا السياق كشف الوزير عن اجتماع مرتقب غدا مع مختلف نقابات القطاع من أجل تحضير القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك التي من المفروض أن تكون جاهزة خلال الأشهر الستة المقبلة، وهي القوانين التي ستسمح حسب الوزير دائما لهذه الأسلاك بالاستفادة من تعويضاتها بأثر رجعي ابتداء من 2008. من جهة أخرى أكد «ولد عباس» أن تقرر عقد الندوة الوطنية حول الصحة من الثالث إلى الخامس من شهر فيفري الداخل، وستتمحور أشغالها حول مشروع قانون الصحة الذي هو قيد الإعداد، ويمتد هذا المشروع الذي تسهر وزارة الصحة على إعداده إلى غاية 2030 أي على مدى 20 سنة كاملة، وهو ما يسمح بإعادة النظر في القانون الحالي الذي تجاوزته الأحداث وتكييفه حسب مستجدات الساحة الوطنية والدولية في مجال الصحة، وأوضح جمال «ولد عباس» أن قانون الصحة 85/ 05 تجاوزه الزمن ولم يعد يستجيب لمتطلبات القطاع لا من ناحية أخلاقيات المهنة ولا العدد المتزايد للأطباء ولا البحث العلمي ولا الخريطة الصحية الجديدة. وأشار الوزير إلى أن أشغال الندوة الوطنية ستشهد مشاركة كل الفاعلين في ميدان الصحة من نقابات ومختصين ومنتجين للأدوية ومسيرين للهياكل الصحية.
