أعلن وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أول أمس بالعاصمة أنه سيتم رفع منح التعويضات لفائدة ممارسي الصحة العمومية في المناطق ذات الأولوية (النائية). وفي تصريح له بمناسبة انعقاد اليوم الطبي الثاني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أوضح ولد عباس أن منح هذه التعويضات لممارسي الصحة العمومية يهدف إلى تحسين نوعية العلاج الجواري و ضمان تغطية صحية وطنية أمثل. كما أعلن الوزير عن تنظيم اجتماع غدا يضم مختلف نقابات القطاع من أجل تحضير القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك التي من المقرر أن تكون جاهزة خلال الخمسة أشهر المقبلة، مؤكدا أن هذه القوانين ستسمح لهذه الأسلاك بالاستفادة من تعويضاتها بأثر رجعي ابتداء من 2008. وقال ولد عباس بأنه مهتم بانشغالات السلك الطبي و شبه الطبي وأنه لن يقبل أبدا بالتهديدات و المساومة، مشددا على ضرورة الحرص على احترام قوانين أخلاقيات مهنة الطب.من جهة أخرى أعلن وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات أن الندوة الوطنية حول الصحة التي ستنظم من 3 إلى 5 فبراير المقبل ستكرس أشغالها لمشروع قانون الصحة الذي هو قيد الإعداد، موضحا أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون للصحة يمتد على مدى 20 سنة (2011 - 2030) و يعيد النظر في القانون الحالي. وأشار الوزير بالمناسبة إلى أن قانون الصحة الحالي (85/ 05 ) تجاوزه الزمن ولم يعد يستجيب لمتطلبات القطاع لا من ناحية أخلاقيات المهنة و لا العدد المتزايد للأطباء و لا البحث العلمي ولا الخريطة الصحية الجديدةوسيشارك في هذه الندوة --حسب الوزير-- كل الفاعلين في ميدان الصحة من نقابات ومختصين و منتجين للأدوية و مسيرين للهياكل الصحية.