أكد المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور «بشير مصيطفى» أن التحرك العربي من خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة دليل على فشل مخططات التنمية في الوطن العربي لكونها قائمة على الخطاب السياسي، مشيرا إلى أنه لا يوجد اختلاف بين إعلان قمة شرم الشيخ الثانية التي اختتمت أشغالها مؤخرا مع إعلان قمة الكويت. وأكد المحلل الاقتصادي، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن التحرك العربي من خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة دليل على فشل مخططات التنمية في الوطن العربي لكونها قائمة على الخطاب السياسي وليست قائمة على الأدوات العملية، حيث «توقع أن تهز هذه الأحداث النظام السياسي العربي». وأعرب «مصيطفى» عن أمله في أن تدفع هذه المستجدات على الساحة العربية بالقادة العرب إلى التفكير حاليا ومستقبلا في القنوات التطبيقية لقرارات وطموحات هذه القمم العربية من خلال إرساء نظام عربي لتطبيق أفكار جديدة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية العربية. وأشار في سياق آخر إلى أنه لا يوجد اختلاف بين إعلان قمة شرم الشيخ الثانية التي اختتمت أشغالها مع إعلان قمة الكويت ما عدا أحداث الاحتجاجات التي ميزت الشارع العربي مؤخرا، موضحا أنه أدخل في بيان هذه القمة العربية الاقتصادية إشارة إلى ضرورة تفعيل سوق الشغل ومحاربة البطالة وكذا مكافحة الإرهاب والتدخل الخارجي. وأشار المتحدث إلى أنه باستثناء هذه الأحداث الأخيرة تبقى نفس الأفكار السابقة ونفس الطموحات التي كانت موجودة قبل قمة الكويت في لوائح الجامعة العربية وفي المجلس العربي للتعاون والتنمية بين الدول العربية وكذلك تلك الموجودة في القمم الثنائية بين الدول العربية. ومن بين هذه الطموحات ذكر «مصيطفى» مشاريع الربط البحري والربط الكهربائي وكذا الربط بالسكك الحديدية إلى جانب تفعيل التكامل العربي والأمن المائي والغذائي ومكافحة الكوارث البيئية وكذا العمل على إقامة القانون الجمركي والتحضير للمنطقة العربية والإتحاد العربي الجمركي الموحد والسوق العربية المشتركة والمنطقة العربية للتجارة الحرة. وعن غياب طرح ملف الفساد في قمة شرم الشيخ الثانية أرجع «مصيطفى» السبب في ذلك إلى أن التنمية الاقتصادية تابعة للإرادة السياسية وغالبا ما تكون هذه الإرادة خافتة في ميدان التطبيق فملف الفساد مشترك بين السياسة والاقتصاد ولذلك لم يتم طرحه بالقوة المطلوبة. واسترسل المتحدث بالقول «ليس فقط ملف الفساد هو الذي غاب عن أشغال القمة بل كذلك طبيعة النظام السياسي الذي يسود المنطقة العربية وهو نظام يكاد يكون مرفوضا من قبل أغلبية العرب لأنه يعتمد على أسس غير مرحب بها في الشارع العربي مما يفرز لنا طبقة صامتة عريضة من الشعوب العربية والتي سرعان ما تتحول إلى بركان عندما تحين الفرصة للنطق والكلام». كما اعتبر «مصيطفى» أن الحل يكمن في تطبيق ثلاثة مبادئ لتحقيق تنمية عربية حقيقية تتمثل في العودة إلى مبدأ الحكومة التي تعد –حسبه- جزء من الحكم الصالح ويجب على المؤسسات الاقتصادية العربية أن تعتمد عليها إلى جانب حوكمة الحكم وكذا وضع نظام معلومات شفاف، إضافة إلى أنه يجب أن يكون هنالك حضور للدولة بصفتها ضابطا للاقتصاد وليست متدخلا مباشرا فيه. ودعا المتحدث ذاته القادة العرب إلى الاعتماد على قنوات أكثر فعالية ونجاعة في الاستجابة للطموحات من خلال برامج تنمية حقيقية تقوم على اليد العاملة العربية والإمكانيات العربية، وقائمة كذلك على إرادة عربية فعلية لإحداث تنمية حقيقية على أرض الواقع. وفي السياق نفسه أبرز المحلل الاقتصادي أنه يتعين علينا في 2012 إطلاق القانون الجمركي العربي الموحد الذي شرع في تحضيره منذ فترة طويلة وكذلك من المقرر في آفاق 2015 أن يتأسس الاتحاد الجمركي العربي و إقامة السوق العربية المشتركة في 2020. وفي سياق آخر أشار الخبير الاقتصادي إلى أنه من الصعب إنشاء منطقة عربية للتبادل الحر التي تشكلت في سنة 2008، قائلا «مادام الاقتصاد العربي ليس متنوعا فمن الصعوبة أن نقيم منطقة حرة في اقتصاديات متشابهة وبالتالي مادامت لا تنتج فإنها تصبح مجرد منطقة عبور للبضائع الأجنبية وليست منطقة للتبادل الحقيقي». وفي سياق متصل أضاف «مصيطفى» أن الجزائر انسحبت مؤخرا من المنطقة العربية للتجارة الحرة والسبب في ذلك كون المنتوجات التي تأتينا من الدول العربية وهي مفككة جمركيا ما هي إلا منتجات تأتي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية وبالتالي لا جدوى منها. وأكد المحلل الاقتصادي على ضرورة السعي نحو تحقيق تنمية داخلية تعتمد بالأساس على تنويع الاقتصاد وتقاسم الأدوار بين الدول العربية في كل القطاعات خاصة ونحن على أبواب أزمة جديدة في العالم وهي أزمة المياه والغذاء.
