شرعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالمدينةالجديدة "علي منجلي" بولاية قسنطينة، في مقاضاة أكثر من 500 زبون، عن تهمة الغش في التزود بالتيار الكهربائي باتباع طرق غير قانونية، الهدف منها التهرب من دفع مقابل ما يستهلكونه من طاقة، وهو ما كلف المؤسسة حسب مصادر "الأيام" خسائر فاقت 23 مليار سنتيم، بينما يوجد المتهمون تحت طائلة التهديد بعقوبة تصل حتى 5 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قد تتعدى ال 5 آلاف دينار. ذات المديرية وعلى لسان المكلفة بالاتصال والإعلام، ذكرت بأن اكتشاف التجاوزات تم خلال عمليات المراقبة الدورية لأعوان المؤسسة، حيث وقفوا على 530 حالة بعمارات المدينةالجديدة "علي منجلي"، في حين قدر عدد التجاوزات ببلدية "الخروب" ب 414 حالة، أحيل جميع المتورطين فيها على العدالة، أما عن الطرق التي يستعملها المواطنون في سرقة الكهرباء أضافت ذات المسؤولة، بأن ذلك يتم عن طريق التوصيل المباشر للأسلاك الكهربائية دون تمريرها على العداد، في سياق موازي يعمد آخرون إلى فتحه من جهة المخبر لتعطيل العجلة، يضاف إلى ذلك التلاعب في الترقيم من خلال إرجاعه للخلف مع عكس أقطاب التوصيل الخاصة به لجعل العداد يعمل بصفة تنازلية.