كشف وزير الفلاحة «رشيد بن عيسى» أنه تمت المصادقة أمس على القانون الأساسي لعمال محافظة الغابات الذي أودع في 25 ديسمبر 2010 من طرف الشركة الجزائرية للهندسة الريفية مع الغابات، مضيفا أنه وفي غضون الثلاث أشهر المقبلة سيتم استدعاء العشر الأوائل من رؤساء البلديات الذين حققوا نتائج مرتفعة مقارنة مع الأهداف التي سطرت في عقود النجاعة المخصصة لهذه البلديات، في وقت أكد فيه أن ملفات الاستثمار المودعة في هذا الإطار بلغت مائة ألف ملف بعدما كان قد كشف سابقا أنها بلغت 91 ألف حتى قبل صدور قانون العقار في الجريدة الرسمية. وأكد «بن عيسى» أمس في الاجتماع التقييمي الفصلي لعقود النجاعة الخاصة بالتجديد الفلاحي والريفي للولايات بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أنه تم هيكلة جميع الوحدات العمومية التي تمثل أدوات التدخل، وأن الفلاحة في الجزائر هي فلاحة خاصة، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من النشاط الفلاحي هي لصالح القطاعات الخاصة ووفرت خزان إنتاج هائل، ومن الضروري- حسب الوزير- أن يتوسع الإنتاج في مختلف الفروع والبلديات، كما شدد «بن عيسى» على ضرورة مرافقة هذه الفضاءات وتجديدها وتقوية التعامل والتشاور الميداني مع المنتجين في المجالس العمومية المتعددة المهن، ومساعدة الغرف الفلاحية وكل ما يهم التعاضد، مشيرا إلى أن هؤلاء هم منشأ الثروة وأن سياسة التجديد مبنية على التشاور والاتصال الدائم بين خلية التشاور وخلية التنشيط . وأبدى «بن عيسى» رضاه بقوله إننا نلاحظ تقدما وحققنا نتائج أفضل مقارنة مع الثلاثي الماضي، وأشار إلى أن إنتاج الحبوب قدر ب 46 مليون قنطار أي ارتفع ب 5.4 مليون قنطار، وتصدرت القائمة معسكر ب 43 بالمائة وتلتها تيارت وقالمة، في حين حققت عين الدفلى نتائج جد ضعيفة قدرت ب 28 بالمائة، متسائلا عن هذا الاختلاف الكبير في النتائج، مادام الجميع يتمتعون بنفس الإمكانيات فمن جهة نجد هناك إنتاج قوي في بعض الولايات وضعيف جدا من جهة أخرى، وأنه من الضروري دراسة الأسباب.
