رفضت مصالح ولاية الجزائر أمس رسميا الترخيص لطلب تنظيم مسيرة بالعاصمة السبت المقبل، وعرضت في المقابل على أصحاب المبادرة تنظيم تجمع شعبي بدلا عن المسيرة في أي من قاعات العاصمة بما فيها القاعة البيضاوية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف التي تتسع ل10 آلاف مقعد. حمل أمس البيان الصادر عن المصالح الولائية للجزائر العاصمة والذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، الرفض الرسمي للترخيص لطلب تنظيم مسيرة بتاريخ 12 فيفري الجاري الذي تقدم به أعضاء في التنظيم الذي يسمي نفسه التنسيقية الوطنية من أجل التغيير قبل أيام. وحسب البيان نفسه، فقد عرضت المصالح الولائية في ردها على أصحاب المبادرة تنظيم تجمع شعبي بدلا عن مسيرة في أية قاعة من قاعات العاصمة، ومنها المركب الأولمبي محمد بوضياف الذي يتسع ل10 آلاف شخص، ومعلوم أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أصدرت قرار بحظر المسيرات في العاصمة منذ جوان 2001 في أعقاب الانزلاقات التي عرفتها مسيرة الخميس الأسود التي نظمتها حركة العروش بالعاصمة في 14 جوان 2001، والتي عرفت أحداث عنف وتخريب طالت الممتلكات العمومية والخاصة وسقط خلالها عدة ضحايا. وقد جدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير عندما أعلن عن قرار رفع حالة الطوارئ قريبا، التمسك بحظر المسيرات في العاصمة، مؤكدا أن القرار يرتبط بالنظام العام ولا علاقة له بحرية التعبير ولجم الحريات السياسية، مشيرا إلى إمكانية تنظيم المسيرات في كل الولايات باستثناء العاصمة التي يمكن للأحزاب والجمعيات التعبير عن آرائها ومواقفها فيها بشكل علني في تجمعات شعبية تنظم في أي من القاعات العديدة التي تتوفر عليها العاصمة والتي تمنحها السلطات المعنية للراغبين في تنظيم تجمعات مجانا. ومن جهته، كان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أكد في تصريحات إعلامية أمس الأول، رفض الترخيص بالتظاهر في العاصمة، وهو الموقف نفسه الذي أعلن عنه نور الدين يزيد زرهوني نائب الوزير الأول الذي قال إن منع التظاهر في العاصمة يعود لأسباب أمنية، لأن التهديد الإرهابي ما يزال قائما. وفي المقابل، فإن دعاة المسيرة، أعلنوا تمسكهم بالمبادرة رافضين التراجع عنها، رغم إعلان الرئيس بوتفليقة عن رفع قريب لحالة الطوارئ، وهو المطلب الأساسي الذي كان يرفعه أصحاب المبادرة، وأكد المحامي مصطفى بوشاشي وهو أحد أقطاب المبادرة تنظيم المسيرة حتى بدون ترخيص. وتجدر الإشارة إلى أن حزب الأرسيدي قام بمبادرة مماثلة في 22 جانفي الفارط بالدعوة لمسيرة في العاصمة في أعقاب الاحتجاجات التي عرفتها عدة ولايات بسبب الزيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، إلا أن المسيرة تجاهلها الشارع، كما لم تسمح قوات مكافحة الشغب للمحتجين من مناضلي الأسيدي مغادرة محيط مقري الحزب بديدوش مراد والأبيار.
