تجميد قرار حل الحرس البلدي

في تعليمة جديدة أصدرتها الوزارة الأولى..

تلقى ولاة الجمهورية والمصالح العسكرية بالولايات أمس تعليمة من الوزارة الأولى تفيد بتجميد قرار حل الحرس البلدي وتأجيل العملية إلى وقت لاحق في انتظار دراسة المطالب المرفوعة من قبل الأعوان المحتجين بمعظم ولايات الوطن.
وجاء هذا القرار الذي استقبله أعوان الحرس البلدي بارتياح كبير بعد أن أقدمت السلطات العسكرية أول أمس على إيفاد إطارات عسكرية للتفاوض مع الأعوان الذين نظموا احتجاجات كبيرة بعدد من ولايات الوطن كانت أبرزها و أكثرها قوة بكل من البليدة وجيجل والطارف.
وكانت مطالب المحتجين قد تركزت على الترسيم في المناصب الإدارية التي يحولون إليها وتعويضهم عن الساعات الإضافية، وكذا العطلات السنوية وتمكينهم من التعويضات الخاصة بضحايا الإرهاب.