عاد صبيحة أمس أعوان الحرس البلدي بالطارف للاعتصام مجددا أمام مقر الولاية احتجاجا على قرار الحكومة بتجميد انتشار الأعوان بالإدارات العمومية، حيث أكد هؤلاء على رفضهم التام لهذا القرار، مطالبين بإعادة النظر كلية في قرار حل الجهاز أو إحالتهم على التقاعد والحصول على كامل التعويضات. وحسب هؤلاء فإن قرار نشر الأعوان بالإدارات العمومية يعد إهانة لهم بالنظر إلى التضحيات التي قدمها هؤلاء طيلة 17 سنة من الخدمة في مكافحة الإرهاب فضلا عن كون المناصب الممنوحة لهم مؤقتة، وقرر هؤلاء تنظيم حركة احتجاجية كبيرة في ال10 مارس المقبل تشمل كل أعوان الولاية المقدر عددهم بأكثر من 1300 عون بالزي الرسمي بالإضافة إلى تنقل وفد مهم عنهم للمشاركة في مظاهرة وطنية أمام مقر الحكومة. من جهة أخرى ما يزال الأعوان العاملون بسعة ثكنات معظمها بالجهة الغربية للولاية وتابعة للجيش معتصمون داخلها ويرفضون تسليم أسلحتهم قبل النظر في مطالبهم. وتمحورت مطالب المحتجين حول تعويض أيام العطل من سنة 1995 إلى يومنا هذا بفترات تتراوح ما بين 21 و9 أيام عن كل سنة أو أحالتهم على التقاعد الاستثنائي مع تمكينهم من التعويضات المنصوص عليها قانونا وتفعيل العلاوات للتسريح اللاإرادي لغير المستفيدين من الإجراءات الأخرى. وكان أعوان الحرس البلدي بالطارف قد اعتصموا أمام مقر الولاية منذ منتصف فيفري الماضي من دون أن يتوصل ممثلوهم إلى أي حل مع السلطات المحلية و هو ما أثار حفيظة هؤلاء الذين اقتحموا مقر الولاية، مما تسبب في إصابة عون منهم قبل إعلان الحكومة عن تجميد قرار انتشارهم بالإدارات العمومية خلال الأسبوع الماضي.
