تمكنت قوات الأمن أمس من التصدي بسهولة لمحاولتي تنظيم مسيرة احتجاجية في موقعين مختلفين بالعاصمة، وتميزت هذه المسيرات بتجند جد ضعيف في حين لم تنظم المسيرة الثالثة، وحسب مصادر أمنية فإن المسيرة المعتادة للتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية (جناح الأحزاب السياسية) التي كان من المقرر أن تنطلق من ساحة الوئام إلى ساحة الشهداء ضمت أقل من ثلاثين شخصا وتم تفريقها بشكل سريع، وقال أحد قادة الحركة «علي يحيى عبد النور» للصحافة إنه بالرغم من فشل المحاولة السادسة لتنظيم المسيرة في العاصمة منذ 12 فيفري- فإن التنسيقية لا تزال عازمة على السير كل يوم سبت إلى غاية الاستجابة لمطلبها الأساسي، ولم يشارك رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية «سعيد سعدي» في هذه المسيرة التي لم تتلق مرة أخرى ترخيصا من الإدارة، فيما جمعت مسيرة ثانية كانت مقررة من البريد المركزي نحو رئاسة الجمهورية أقل من عشرين شخصا، كان قد نظمها شباب من مستعملي شبكة فايسبوك. ولم يتم تنظيم مسيرة ثالثة كانت مقررة من ساحة الشهداء إلى قصر الحكومة، تقرر تنظيمها من قبل أبناء المجاهدين بحيث لم يأت أي متظاهر إلى عين المكان. وانتشر المئات من رجال الشرطة منذ الساعات الأولى من صباح أمس وسط العاصمة، تحسبا للتظاهرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، وحسب مصادر أمنية، فقد أمر اللواء «عبد الغني هامل» كافة أجهزته الأمنية بالبقاء في حالة تأهب من الدرجة الثانية تحسبا لأي انزلاق والمحافظة على نفس الخطة الأمنية والقائمة على مضاعفة التعداد البشري الأمني لتفادي استخدام العنف لمنع المسيرة. وبفضل الخطة المحكمة التي اعتمدها رجال الأمن سواء في المسيرات السابقة أو يوم أمس، فقد كانت الحركة عادية في محيط البريد المركزي، وحركة المرور عادية، حيث التحق موظفو البريد بمناصب عملهم، كما لم يتم تسجيل أي حالة اعتقال أو مشادات بين المتظاهرين وعناصر الأمن.