تمكنت، أمس السبت، قوات الأمن من التصدي بسهولة لمحاولتين لتنظيم مسيرة احتجاجية في موقعين مختلفين بالجزائر العاصمة تميزت بتجند جد ضعيف في حين لم تنظم المسيرة الثالثة. ومنعت مصالح الأمن أمس مجموعة لا يتجاوز عددها 50 شخصا من التجمع أمام مقر البريد المركزي في قلب العاصمة كانوا يعتزمون تنظيم مسيرة دعا اليها ناشطون عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وأطلق المتظاهرون على أنفسهم اسم "19 مارس 2011.. مسيرة الشباب الجزائري"، وهي ذكرى عيد النصر، وقد انضم اليهم عمال وأعضاء مما يسمى "تنسيقية التغيير". وكانت قوات الأمن قد عززت منذ الساعات الأولى من الصباح وجودها في الشوارع الرئيسية بالعاصمة ولوحظ انتشار مكثف لقوات مكافحة الشغب مرفوقة بعناصر الأمن من مختلف الأسلاك على مداخل ومخارج الشوارع. وفشلت مجموعة من الشباب من بينهم من ينتمي الى مايسمى "تنسيقية التغيير)" و"تنسيقية الطلبة الأحرار" في القيام بالمسيرة التي تحظرها السلطات الجزائرية منذ2001 فيما فرقت قوات الأمن مجموعة من المواطنين بسبب تواجدهم غير القانوني وحمل كل المتظاهرين على مغادرة المكان. وحسب ملاحظة ميدانية، فإن المسيرة المعتادة للتنسيقية الوطنية من أجل التغيير و الديمقراطية جناح الأحزاب السياسية، التي كان من المقرر أن تنطلق من ساحة الوئام إلى ساحة الشهداء ضمت أقل من ثلاثين شخصا، وتم تفريقها بشكل سريع. وقال أحد قادة الحركة علي يحيى عبد النور للصحافة، إنه بالرغم من فشل المحاولة السادسة هذه لتنظيم المسيرة في الجزائر العاصمة منذ 12 فيفري، فإن التنسيقية لا تزال عازمة على السير كل يوم سبت إلى غاية الاستجابة لمطلبها الأساسي من "أجل تغيير النظام السياسي" في الجزائر.