رفعت عريضة تلقت «الأيام» نسخة منها حملت توقيع أعوان الأمن والوقاية العاملين بالمتوسطات والثانويات التابعة لولاية الجزائر، الكثير من المطالب ذات الطابع الاجتماعي موازاة مع إعلانها الانضمام إلى نقابة الأسلاك المُشتركة، وقد برّرت ذلك بالدفاع عن «حقوقنا المهضومة» التي حدّدوا في مقدمتها الترسيم والإدماج إلى جانب «مهزلة الزيادات في الأجور التي وأكثر من ذلك نددت النقابة ب «الوضعية المُزرية والظروف القاسية» التي تعمل فيها هذه الشريحة، مثلما انتقدت الوصاية واتهمتها ب«عدم الأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة بالرغم من تحقيق مطالب الفئات الأخرى التي تتقاسم الأهداف والواجبات مع الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين»، وأوضحت أيضا أنه «على الرغم من كون الأعمال التي يقوم بها عمال الأسلاك المُشتركة لا تقل أهمية عن بقية شرائح القطاع إلا أن رواتبهم لا تزال متدنية ولم تتغير بشكل مُرضي حتى للذين أمضوا 30 سنة من العمل». وأكدت أن المديرية العامة للوظيفة العمومية لم تقم بواجبها من حيث التصنيف الخاص بهذه الفئة، بحيث وصل الأمر إلى حد تراجعها بخمس درجات، مستنكرة «الأساليب التي تنتهجها بعض التنظيمات النقابية بسعيها للقفز على انشغالات وهموم العمال»، وأعلنت رفضها «كل أشكال البزنسة النقابية والمهنية ولأي نوع من المساومات التي تُمارس على حساب مصالح الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية».