جدد أمس المستفيدون من مشروع الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه «عدل» احتجاجهم وحاولوا قطع الطريق السريع على مستوى حي «السعيد حمدين» غرب العاصمة، وكشف المعنيون أن سبب الاحتجاج هذه المرّة يعود إلى «عدم وفاء الوكالة بوعودها المتعلقة بالكشف عن قائمة المستفيدين ونشرها على موقعها الرسمي نهاية الشهر الجاري». وفي هذا الصدد اعتبر المئات من المحتجين أن هذه الوعود تدخل ضمن ما أسموه ب«سمكة أفريل»، في إشارة إلى عدم تجسيدها على أرض الواقع وتزامنها مع الفاتح من شهر أفريل، وجاء التجمّع الذي نظّمه مئات الضّحايا من مشروع عدل منذ سنة 2001 كتعبير عن تذمّرهم الشديد لما وصفوه بسياسة التماطل التي تمارسها الإدارة في حقّ الآلاف من المستفيدين والتي تمنحهم في كل مرّة وعودا لتهدئتهم وتفريق المعتصمين دون أن تفي الوكالة بوعودها، ويقول «نبيل بلحداد»، رئيس الجمعية الخاصة ببرنامج الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط و«عدل» من الذين وضعوا ملفاتهم مابين 18 أوت و31 ديسمبر 2001، بأن المحتجين التزموا لحد الساعة بالهدوء وضبط النفس لتفادي الدخول في مواجهات مع قوات الأمن رغم حالة التذمر والاستياء السائدة في أوساط المحتجين بسبب رفض المديرية العامة لوكالة «عدل» استقبال وفد عنهم، وأمام استمرار الضغوط على إدارة الوكالة وافق مديرها على استقبال وفد عن المعتصمين لكن لم يتوصل معهم إلى أي اتفاق، كما رفض تقديم أي توضيحات بخصوص عدم الإعلان عن قوائم المستفيدين من 4 آلاف مسكن التي كانت مقررة أول أمس، وأمام حالة الانسداد قرر عشرات المستفيدين تنظيم اعتصام دوري أمام رئاسة الجمهورية، اعتبارا من بعد غد الاثنين، وطالبوا الرئيس بحل مشكلتهم نهائيا مع وكالة «عدل»، كما فعل مع الأساتذة المتعاقدين