تشهد مديرية النشاط الاجتماعي بتيارت توافد المئات من مودعي الملفات للحصول على بطاقة إعاقة، سواء كانت تلك الخاصة بالصم البكم أو تلك التي تخص أصحاب الإعاقات الحركية أو التخلف الذهني والعصبي، حيث تباشر لجنة طبية مختصة دراسة الملفات ومعاينة أصحاب تلك الإعاقات. في مقابل ذلك تستفيد شريحة كبيرة من هؤلاء من نسبة إعاقة الأقل من 100 بالمائة، رغم توفرها على شهادة طبية مختصة توضح إعاقتهم، ورغم تقديم طعون بخصوص وضع نسبة الإعاقة إلا أن تلك الطعون نادرا ما يتم الرد عليها إيجابا على مستوى الوزارة الوصية، فيما يبقى مشكل هؤلاء من ذوي الاحتياجات يتعلق أساسا بنسب الإعاقة الممنوحة لهم، وفي ذات السياق أوضح بعضهم أنه حتى القانون المعمول به على مستوى إدارات التشغيل قليلا ما تخصص لهم النسب المعمول بها لاسيما تلك الخاصة بتوفير فرص عمل لهم من الفئة القادرة على العمل أو أحقية فرص التشغيل للمتكفلين بهم. هذا وسجلت مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية إحصاء 13400 مستفيد من منحة النشاط الاجتماعي في إطار ما يعرف بالشبكة الاجتماعية، والذين يتقاضون منحة ال3آلاف دينار، وقد سبق لهؤلاء أن قاموا بمراسلة الجهات الوصية لأجل التكفل بهم بإدماجهم بمناصب العمل التي يشغلونها حاليا لاسيما في ظل توفرهم على الشروط المطلوبة، وقد طالب هؤلاء برفع المنحة حسب الاحتياجات الحالية توافقا مع رفع المرتبات الشهرية لمختلف الإدارات العمومية، من جانب آخر استفادت مديرية النشاط الاجتماعي من 35 مشروعا في إطار «الجزائرالبيضاء» والتي وفرت 263 منصب شغل مؤقت هذه الصيغة من المشاريع التي تشهد احتجاج من هنا وهناك، حول كيفية توزيعها على المستفيدين من طرف المجالس البلدية، وقد قال في هذا الشأن بعض الشباب بأن ملفاتهم أودعت من مدة طويلة، غير أنهم ولحد الآن لم يستفيدوا من المشروع رغم توفر كامل الشروط في ملفاتهم بما في ذلك التنقيط الذي قالوا بأنه في صالحهم، أما بخصوص مشاريع اليد العاملة المكثفة فقد أحصت المديرية 82 مشروعا وفرت 1349 منصب شغل مؤقت، في حين حققت خلال سنتي 2010 و2011 توفير 500 منصب شغل في إطار عقود الإدماج، هذا وتشهد العديد من بلديات الولاية إيداع المئات من الملفات على مستوى كل بلدية من طرف بطالين وأرباب عائلات لأجل الظفر بمنصب في إطار الشبكة الاجتماعية، حيث يبقى الفارق واضحا مقارنة بعدد المناصب الممنوحة لكل بلدية مقارنة بعدد الملفات المودعة لديها.