نظم، صبيحة أمس، موظفو وعمال مديرية الأشغال العمومية لولاية بسكرة وقفة احتجاجية أمام مقر مديريتهم وفروعها على مستوى الدوائر، رافعين جملة من المطالب يدعون من خلالها على ضرورة تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية. جاءت هذه الوقفة حسب بعض ممثلي العمال بعدما سدت في وجوههم كل أبواب الحوار، وبعد أن تأكدوا بعدم أخذ جملة انشغالاتهم بجدية من قبل مسؤوليهم, وقد اتخذ هؤلاء من ساحة المديرية مكانا للتجمع ضم ممثلين عن كل الفروع رافعين مطالبهم عبر لافتات، ومن أبرز مطالب المحتجين حسب وثيقة الشكوى التي تحصلت "الأيام" على نسخة منها والتي تضمنت11 مطلبا؛ إعادة النظر في القانون الأساسي, الإسراع في إصدار النظام التعويضي، تعميم التربصات لكل العمال, إدراج المنحة التعويضية, إدماج المتعاقدين, تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 301/79 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 1979, ترسيم العمال, مراجعة آلية التعيين والترقية, إضافة منحة الأخطار إلى جانب مطالب أخرى. غير أن ما يثير الاستغراب هو وجود عمال أفنوا أكثر من 15 إلى 20 عاما في العمل بإخلاص على حد قولهم دون أن يحظوا بترسيمهم، هذا كما بلغنا أن هناك من تقاعد ولم يتم ترسيمه مهنيا, جدير بالذكر أن هذه الوقفة الاحتجاجية لا تعد الأولى من نوعها لعمال ذات المديرية، ذلك أنه سبقها تنظيم عديد الوقفات الاحتجاجية، إلا أن الجديد هذه المرة هو إعطاء مهلة للسلطات المعنية للتدخل، وفي حال بقاء الأمور على حالها دون أن تعرف الجديد الإيجابي –حسبهم- فإنه سيتم الانتقال إلى خطوة أكبر وهذا بالتصعيد من حركتهم الاحتجاجية، عن طريق تحقيق تنسيق وطني للدخول في إضراب وطني، مع إمكانية الاعتصام أمام مقر الوزارة بالعاصمة حسب من أفاد به ذات المحتجين.