قالت حركة النهضة إن «البرلمان الحالي غير مؤهل لقيادة إصلاحات سياسية إستراتيجية في الجزائر»، معتبرة أنه «مجرد أداة في يد السلطة التنفيذية»، ويأتي هذا عقب إعلان الحركة الانسحاب من جلسات التصويت على مشروع قانون البلدية الجديد، والذي تحمل مضامين مواده، في نظر نواب النهضة، فلسفة مغايرة تتعارض وروح الدستور في مواده، حيث أن الشعب –بحسب الحركة- لم يعد هو مصدر السلطات مثلما ينص عليه الدستور ولا يستجيب لتطلعات الجزائريين في التعبير عن إرادتهم. وأوضحت النهضة، في بيان لها تسلمت «الأيام» نسخة عنه، أن قرار انسحاب نوابها من مناقشة مشروع القانون ومقاطعة التصويت يعد شكلا من أشكال الاحتجاج، وأضاف البيان «أن عدم سحب هذا القانون من طرف الحكومة وعدم إسقاطه من طرف البرلمان هي رسالة قوية بأن إرادة رفض الإصلاح هي السائدة خلافا لخطاب رئيس الجمهورية، الذي اعترف بوجود خلل كبير في القوانين المسيرة خاصة المتعلقة بالمنتخبين وصلاحياتهم»، وأكدت النهضة أنها ستبقى متمسكة بموقفها الرافض للانخراط في أي مسعى شكلي من شأنه أن يضفي المشروعية على أي جهد لا يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري في تكريس تعددية حقيقية وذات مصداقية تعيد –بحسب البيان- للعملية السياسية جديتها بما يخدم المصلحة العليا للشعب الجزائري. وفي ذات الشأن حمّلت النهضة نواب أحزاب التحالف الرئاسي بالغرفة السفلى للبرلمان مسؤولية محاولة تمرير مشروع القانون البلدية الجديد، كما اتهمتهم النهضة ب«تعويم» هذا القانون بتعديلات شكلية لا تسمن ولا تغني من روح هذا القانون، الذي تقول إنه جاء ليؤكد الدور السلبي، الذي يلعبه نواب التحالف أمام الشعب والرسالة النيابية المنوطة بهم، في حين شدد نواب النهضة «على التأكيد بأن تمرير هذا القانون هو تحدي لإرادة الإصلاح التي يتوق إليها الشعب الجزائري ورسالة قوية من السلطة في عدم جديتها نحو إصلاح حقيقي واستهانة بالطبقة السياسية الجادة».
