كشفت مصادر موثوقة ل«الأيام» أن الوزير الأول «أحمد أويحيى» أمر بإعداد تقرير مفصل عن وضعية المناطق الصناعية المنتشرة عبر التراب الوطني خاصة بعد الشكاوى التي وصلت إليه والتقارير السوداء التي رفعها الولاة للوزير الأول. وفي السياق ذاته قالت مصادر «الأيام» إن وزارة الداخلية وجهت تعليمات للولاة لإعداد تقرير مفصل تسرد من خلاله وضعية كل منطقة صناعية في المجال الذي يتولون سلطته التنفيذية، وحسب ذات المصدر فإن وزارة الداخلية قدمت للوزارة الأولى التقرير الأول الذبي يشمل حالة المناطق الصناعية بمنطقة الوسط في انتظار التقرير الثاني الذي يشمل ولايات الغرب الجزائري. وحسب مصدر على إطلاع بالملف محل التحقيق فإن المناطق الصناعية بولايات الوسط عرفت فضائح بالجملة منها تورط بعض الولاة السابقين في منح قطع أرضية كبيرة ملك للدولة لبارونات المال والأعمال، وأضاف ذات المصدر أن التقرير وضع ثلاث ولاة بمنطقة الوسط منهم اثنين سابقين في الخانة الحمراء بسب «التجاوزات» السالفة الذكر. وأحصى التحقيق العشرات من التجاوزات القانونية على غرار التزوير واستعمال المزور ومنح امتيازات لغير مستحقيها، إضافة إلى النصب والاحتيال، وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات النهائية، قال ذات المصدر إن الوزير الأول «أحمد أويحيى» أجزم على تطهير القطاع من المتطفلين، خاصة أولئك الذين استفادوا من قطع أرضية وآليات بمختلف المناطق الصناعية دون أن يستعملوها. وفي ذات السياق دائما يقول شق آخر من التقرير أن أغلب المناطق الصناعية عبر التراب الوطني سيطر عليها رجال المال والأعمال وحولوا العشرات من الهكتارات إلى ملكية خاصة شيدوا فوقها مصانع ضخمة دون أن يقدموا أي مستحقات للدولة، وحملت القائمة حسب ذات المصدر دائما أزيد من 150 رجل أعمال احتال على القانون في 15 ولاية بمنطقة الوسط.
