ضبط الحجم الساعي والبرامج الدراسية الجديدة هذا الخميس أكد وزير التربية «بو بكر بن بوزيد» أن الوزارة ستكون طرفا أمام العدالة للدفاع عن الأساتذة أو الإداريين في حالة تعرضهم لاعتداءات من قبل ممتحني شهادة البكالوريا، ويأتي هذا الإجراء استجابة لطلب التلاميذ الذين اشتكوا في السنوات الماضية من حدوث بعض الاعتداءات الجسدية على الأساتذة من قبل بعض المُمتحنين الذين تم ضبطهم يغشون، حسب ما أكده «بن بوزيد». أوضح الوزير «بن بوزيد»، في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قام بها أمس رفقة «الهادي خالدي» وزير التعليم والتكوين المهنيين إلى ثلاث ثانويات بغرب وشرق ووسط العاصمة أقيمت بها مكاتب مشتركة للإعلام والتوجيه نحو مساري التعليم والتكوين المهنيين، أنه في حالة وقوع اعتداءات على الأساتذة أو الإداريين المكلفين بحراسة امتحانات البكالوريا من قبل الممتحنين في حالة ضبطهم يغشون «فإن الإدارة هي التي تدافع عن الضحية». وفي ذات السياق أوضح مدير التربية للجزائر وسط «سليمان مصباح» أن الوزارة خصصت لمديريات التربية مبالغ مالية للدفاع عن الأساتذة الذين قد يتعرضون إلى اعتداءات أمام العدالة، وفي هذا الصدد أكد «بن بوزيد» أن تدعيم مراكز امتحانات البكالوريا خلال دورة 2011 بعشرة ملاحظين إضافة إلى المراقبين، يهدف إلى طمأنة التلاميذ وضمان أجواء مريحة وآمنة بحيث سيتكفلون بالتنظيم، مشيرا إلى أن الدولة خصصت لذلك ميزانية تقدر ب 4.5 مليار دينار، وأضاف الوزير أن اللجوء إلى هذا الإجراء جاء بناءً على طلب التلاميذ، الذين اشتكوا في السنوات الماضية من حدوث بعض الاعتداءات الجسدية على الأساتذة من قبل بعض المُمتحنين الذين تم ضبطهم يغشون. وفي رده على سؤال حول تقليص الحجم الساعي لتلاميذ المدارس الابتدائية أكد «بن بوزيد» أنه يهدف إلى تمديد السنة الدراسية وضمان استمرارية الوتيرة نفسها ابتداء من سبتمبر إلى جوان، مؤكدا أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي تنتهي فيه الدراسة في شهر ماي وهو أمر «غير مقبول»، وفي سياق متصل أكد «بن بوزيد» أنه سيتم اتخاذ قرارات بشأن ضبط الحجم الساعي والبرامج الجديدة خلال الندوة التي ستعقد يوم الخميس القادم بين الوزارة والنقابات الوطنية الناشطة في القطاع وجمعيات أولياء التلاميذ. ومن جهة أخرى أكد الوزيران «بن بوزيد» و«خالدي» أن الهدف من التنسيق بين الوزارتين لتوجيه التلاميذ نحو مراكز التعليم والتكوين المهنيين هو تمكينهم من الاطلاع على التخصصات المتوفرة في الوقت المناسب، وأوضح «بن بوزيد» أن الهدف من التنسيق بين القطاعين في هذا المجال هو «إعطاء كل المعلومات للتلاميذ في الأوقات المناسبة ليس إداريا فحسب بل عمليا كذلك»، وأضاف الوزير أن التعليم المهني «قطاع أساسي في تطوير البلاد ويوفر تخصصات ذات مستوى رفيع كانت غير متوفرة في الماضي ويفتح آفاقا واعدة في مختلف التخصصات». ومن ناحيته أكد «خالدي» استعداد قطاعه لاستقبال أكثر من 30 بالمائة من التلاميذ المتسربين من التعليم المتوسط والثانوي خلال الدورة القادمة، وأشار إلى أن هذه الزيارة هي رسالة فصيحة باسم الحكومة تؤكد أن الدولة لا تفرط في أي شاب بتوجيههم بعد المدرسة إما إلى الجامعات أو إلى مراكز التعليم والتكوين المهنيين، وأكد الوزيران بعد اطلاعهما على المكاتب المشتركة للإعلام والتوجيه نحو مساري التعليم والتكوين المهنيين على مستوى كل من ثانويات العقيد لطفي باولاد فايت غرب العاصمة ومصطفى لشرف بباب الزوار شرق العاصمة وعمر مزاري ببلدية سيدي امحمد، على ضرورة إرفاق التكوين النظري في مراكز التكوين المهني بالجانب التطبيقي خصوصا في مجال الميكانيكا، كما شددا على ضرورة التخلص من الفكرة القديمة التي تعتبر التكوين المهني محصورا في بعض التخصصات، في حين أنه يعد بوابة للمستقبل والنجاح خصوصا مع إضافة تخصصات حيوية مثل الميكاترونيك والتبريد والسمعي البصري.
