أكد وزير التربية الوطنية السيد بو بكر بن بوزيد الأحد بالجزائر أن الوزارة ستكون طرفا أمام العدالة للدفاع عن الأساتذة أو الإداريين في حالة تعرضهم لاعتداءات من قبل ممتحني شهادة البكالوريا. وأوضح السيد بن بوزيد في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قام بها رفقة السيد الهادي خالدي وزير التعليم والتكوين المهنيين إلى ثلاث ثانويات بغرب و شرق و وسط العاصمة اقيمت بها مكاتب مشتركة للاعلام و التوجيه نحو مساري التعليم و التكوين المهنيين انه في حالة وقوع اعتداءات على الاساتذة او الاداريين المكلفين بحراسة امتحانات البكالوريا من قبل الممتحنين في حالة ضبطهم يغشون" فان الإدارة هي التي تدافع على الضحية". وفي هذا الاطار أوضح مدير التربية للجزائر وسط السيد سليمان مصباح أن الوزارة خصصت لمديريات التربية مبالغ مالية للدفاع عن الاساتذة الذين قد يتعرضون إلى اعتداءات أمام العدالة. وفي نفس السياق أكد السيد بن بوزيد ان تدعيم مراكز امتحانات البكالوريا خلال دورة 2011 بعشرة (10) ملاحظين اضافة الى المراقبين يهدف الى طمأنة التلاميذ و ضمان أجواء مريحة و آمنة بحيث سيتكفلون بالتنظيم مشيرا إلى ان الدولة خصصت لذلك ميزانية تقدر ب 5ر4 مليار دج. وأوضح الوزير أن اللجوء إلى هذا الاجراء جاء بناء على طلب التلاميذ الذين اشتكوا في السنوات الماضية من حدوث بعض الاعتداءات الجسدية على الاساتذة من قبل بعض الممتحنين الذين تم ضبطهم يغشون. وفي رده على سؤال حول تقليص الحجم الساعي لتلاميذ المدارس الابتدائية فاكد السيد بن بوزيد أنه يهدف إلى تمديد السنة الدراسية وضمان استمرارية نفس الوتيرة ابتداء من سبتمبر الى جوان مؤكدا ان الجزائر هي البلد الوحيد الذي تنتهي فيه الدراسة في شهر ماي وهو أمر "غير مقبول". وأكد في سياق متصل انه سيتم اتخاذ قرارات بشان ضبط الحجم الساعي والبرامج الجديدة خلال الندوة التي ستعقد يوم الخميس القادم بين الوزارة والنقابات الوطنية الناشطة في القطاع و جمعيات اولياء التلاميذ .
