تجمهر أمس حوالي 2000 طبيب مقيم أمام وزارة الصحة بالمدنية، للرد على ما اعتبروه استفزازا من قبل وزير الصحة «جمال ولد عباس»، الذي توعدهم بإجراءات عقابية كالخصم من الأجور والفصل من العمل وكذلك متابعات قضائية. أكد أمس الدكتور «سيد علي مروان» الناطق باسم الأطباء المقيمين، في تصريح ل«الأيام» أن الاعتصام السلمي أمام وزارة الصحة أمس، جاء للرد على التصريحات الأخيرة لوزير الصحة «جمال ولد عباس» الخاصة بمتابعتهم قضائيا والخصم من أجورهم وكذلك الفصل من مناصب عملهم، وأوضح الدكتور بأن الإجراءات العقابية التي توعد وزير الصحة بتطبيقها في حال عدم عودتهم لمناصب عملهم كالخصم من الأجور والفصل من مناصب العمل، لن توقفهم عن الإضراب المفتوح الذي شنوه إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المرفوعة. وقال ذات المتحدث أن الطبيب المقيم سيصمد لاسترجاع كرامة الطبيب المقيم التي سلبت، وأن تهديدات الوزير بالخصم من أجورهم وفصلهم عن العمل لا يخيفهم بل بالعكس هذا الأمر يشد عزيمتهم لمتابعة الإضراب عن العمل حتى يتم الاستجابة للمطالب المشروعة. وأكد ممثل الأطباء المقيمين، أن الزيادة في الأجور التي أعلن عنها وزير الصحة تخص الأطباء العامين وليس المقيمين، كما أن مطلب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية الذي يعتبر من أهم مطالب الأطباء المقيمين لم يتم النظر فيه ناهيك عن المطالب البيداغوجية التي لا تزال عالقة. كما أكد الدكتور «سيد علي مروان»، على مواصلة الإضراب الذي دعت إليه الهيئة إلى غاية استجابة الوزارة الوصية إلى مطالبها المهنية والاجتماعية بشكل «رسمي وكتابي». واعتبر أنه لا يمكن «توقيف الإضراب قبل معرفة نتائج أشغال اللجنتين الخاصتين بإعداد مشروع القانون الأساسي الجديد للأطباء المقيمين وبإعادة النظر في الخدمة المدنية الإجبارية لهؤلاء الأطباء»، مجددا موقف هيئته المتمثل في عدم الاكتفاء بالوعود.
