تستأنف وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات الأسبوع المقبل مفاوضاتها مع النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية من أجل الوقوف عند أهم المطالب المهنية والاجتماعية التي تطالب النقابة بتجسيدها على أرض الواقع. وأكد إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن المفاوضات ستباشر الأسبوع المقبل، وأنهم بانتظار الدعوات الرسمية من طرف وزارة الصحة، حتى يتسنى لهم التنقل إلى مقر الوزارة الوصية ومنها فتح جلسات حول انشغالاتهم المهنية والاجتماعية. وأوضح «مرابط» أن من بين أهم الملفات التي ستأخذ حصة الأسد من المفاوضات هو ملف يعني التعديلات في القانون الأساسي، وإعداد صيغة ملف النظام التعويضي الخاص بهم وتحديدا في النسب المقيمة، فضلا عن المنح العامة التي تعني كل الأسلاك، كما سيتم طرح مسألة مادتي 19 و27 والتي تعني الترقية المهنية. وأوضح «مرابط» في هذا السياق أن القانون الأساسي الصادر في شهر جانفي من سنة 2008 وضع المادة 19، والتي تعني ترقية ممارس الطب العام وهو في المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية وهي ترقية آلية، أي بمرور عشر سنوات عمل ينتقل مباشرة وآليا إلى المرتبة الثانية كممارس طب عمل رئيسي، بيد أن هذا «الأمر لم يتم العمل به لأسباب نجهلها»، ونفس الشيء بالنسبة للمادة 27 حيث أنها تؤكد على وجوب استحداث منصب ممارس رئيس أي ترقيته ممارس طب رئيسي إلى الرتبة الثالثة بصفته ممار طب رئيس أي مسؤول، وهو ما لم يعمل به أيضا لأسباب نجهلها يقول «مرابط». وعن المطالب الأخرى التي تعني رفع العقوبات عن النقابيين الذين دخلوا في الإضرابات الأخيرة عن العمل وإعادة إدماجهم وإلغاء قرار الخصم من رواتبهم، وهما نقابيان على مستوى ولاية الجزائر ونقابي على مستوى ولاية المسيلة، وقال رئيس النقابة أن الوزير قد تعهد بتسوية المشكل نهائيا، لافتا إلى أنهم لن يبقوا صامتين إذا ما لم تلتزم الجهة الوصية بوعودها وأغفلت أمر زملائهم النقابيين.