ممارسو الصحة يرفضون محتوى القانون الأساسي 50 بالمائة من برنامج مواجهة وباء انفلونزا الخنازير غير مطبق شدد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، على ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي لهذه الفئة الذي صدر في الجريدة الرسمية نهاية الأسبوع الماضي، والمؤرخ في 29 نوفمبر الفارط بسبب عدم احترام الوزارة لوعودها والتزاماتها. قال أمس الياس مرابط في تصريح ل "اليوم" إن ممارسو الصحة العمومية يرفضون هذا القانون لأنه لا يتوافق مع المشروع الذي تم بين الشريك الاجتماعي والوزارة، وهو ما سيزيد من تعميق الهوة بين الطرفين اللذين يعيشان أزمة ثقة حقيقية حسب الياس مرابط، الذي أكد بأن الإضراب المفتوح الذي شرعوا فيه الأسبوع الماضي سيتواصل للأسبوع الثاني على التوالي، وهذا في انتظار عقد لقاء للمكتب الوطني نهاية الأسبوع الجاري لتقييم الحركة الاحتجاجية، والنظر في مسألة التنسيق بين النقابات المستقلة الأخرى إلى جانب مناقشة ملف التضييق النقابي، إلى جانب هذا فسيتم فتح ملف التمثيل النقابي لضبط قائمة المنخرطين لتقديمها لوزارة العمل في أجل لا يتعدى 31 مارس المقبل. هذا وجدد ذات المصدر أسفه الشديد من التصريحات التهديدية الأخيرة لوزير الصحة والسكان إصلاح المستشفيات لنقابة ممارسي الصحة العمومية. وبخصوص ملف انفلونزا الخنازير، أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، بأن 50 بالمائة من البرنامج المسطر من طرف وزارة الصحة لمواجهة وباء أنفلونزا الخنازير لا يمكن تطبيقه لأن الوزارة الوصية لم توفر جميع الظروف والوسائل الملائمة، وما سيزيد "الطين بلة" حسب مرابط هو تفاقم الأوضاع ابتداء من الشهر المقبل، حيث يترقب الجميع تأزم الأوضاع خاصة وأن عملية التلقيح تأخرت كثيرا مقارنة بالتاريخ الذي حدده سابقا وزير الصحة والذي يرجع دائما ذلك التأخر الى عدم الحصول على شهادة المطابقة من طرف معهد باستور، متسائلا في هذا السياق هل الوزارة تولي نفس الأهمية للقاحات الأخرى التي تستوردها من الخارج والبالغ عددها ثمانية، مطالبا المسؤول الاول عن قطاع الصحة بضرورة إعطاء كافة المعلومات المتعلقة بالوضع الوبائي بالجزائر.