احتج امس وسط تضييق امني شديد،ممارسو الصحة العمومية داخل مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، للتعبير مجددا عن رفضهم لسياسة التهميش والإقصاء التي تمارسها ضدهم الوزارة الوصية عكس باقي النقابات . أعرب امس رئيس نقابة ممارسوا الصحة العمومية، الياس مرابط في تصريح للمواطن، عن أسفه الشديد من الموقف السلبي الذي تنتهجه الوزارة الوصية حيا لهم لدرجة أنهم لم يحظوا حتى بلقاء مع المسؤول الأول عن القطاع منذ سنة ونصف عكس النقابات الأخرى ، مشيرا إلى أن الوزير اكتفى امس بتكليف المدير المركزي المكلف بالموارد البشرية لاستقبالهم حيث التزم هذا الأخير بتبليغهم اليوم بتاريخ اللقاء الذي سيجمعهم مع الوزير قريبا ، ملتزما أيضا بتنظيم جلسة عمل مع المدراء المركزين قبل نهاية الشهر الجاري .وقال إلياس مرابط أن من بين ما يتصدر مطالب النقابة هو القانون الأساسي لممارسة مهنة الصحة العمومية، والذي تم إعداده منذ سنة ونصف مع المصادقة عليه بين وزارة الصحة والنقابة بعد مناقشات عديدة، وهو منذ ذلك التاريخ أي ما يقارب سنة ونصف موجود على طاولة اللجنة المكلف بهذا الملف ، مطالبا في هذا الإطار بضرورة التعجيل في الإفراج عن قانونهم الأساسي مع الاحتفاظ بكل مقترحاتهم التي صاغوها في إطار الجلسات المشتركة مع الوزارة الوصية، ملحين بالتعجيل في فتح مفاوضات نظام التعويضات .وفي هذا السياق تساءل الياس مرابط عن سبب عدم فتح المفاوضات حول نظام المنح و العلاوات، خاصة وان عمال بعض القطاعات لا يزال يستفيدون من المنح وفقا للنظام القديم مع أن قوانينهم صدرت. وأبرز الأمين العام لنقابة ممارسي الصحة العمومية أنهم لن يتخلوا عن منطق الحركات الاحتجاجية في ظل الصمت المطبق حيال مطالبهم لافتكاك مطالبهم ، إلا إذا تخلت الجهات المسؤولة عن سياسة الهروب في معالجة انشغالاتهم المرفوعة منذ عدة سنوات ولهذا فان امتصاص غضب سلك ممارسوا الصحة العمومية هو تراجع الوزارة عن موقفها المتصلب . والاتجاه نحو تبني سياسة جديدة في تعاملها معهم للتقليص من الهوة الموجودة .
