أعلن رئيس خلية المساعدة القضائية المكلف بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية «عزي مروان» أمس أنه تم لحد الآن الفصل في حوالي 30 ألف ملف خاص بالمستفيدين من تدابير الميثاق من بين 60 ألف ملف تلقته اللجان الولائية المكلفة بتطبيقه، مؤكدا أنه تم لحد الآن تطبيق نسبة 90 بالمائة من الميثاق وسيتم في الأسابيع القليلة القادمة اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستكمال تطبيق هذا الميثاق، مستهجنا في ذات الحين لجوء بعض الإطراف الإدارية إلى عرقلة مسار تطبيقه. أوضح «عزي»، في ندوة صحفية نشطها أمس بمنتدى المجاهد، أن الملفات التي لم يفصل فيها بعد تخص فئات لم يرد ذكرها ضمن الفئات المستفيدة من هذه التدابير، مضيفا أن «اللجان الولائية لم تجد الإطار القانوني الذي يمكنها من خلاله الاستجابة لطلبات هذه الفئات»، وأضاف المحاضر أنه تم لحد الآن تطبيق نسبة 90 بالمائة من الميثاق وسيتم في الأسابيع القليلة القادمة اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستكمال تطبيق هذا الميثاق، مشيرا إلى أن الخلية التي يشرف عليها تقدمت إلى رئاسة الجمهورية ب 15 مقترحا بشأن الفئات التي لم يتم ذكرها في الميثاق الصادر سنة 2006. ويتعلق الأمر بضرورة التكفل السريع بعائلات المفقودين والإرهابيين الذين تم القضاء عليهم في إطار مكافحة الإرهاب، حيث أشار إلى أن الخلية تلقت أكثر من 400 ملف من عائلات لم تتحصل على محاضر الضبطية القضائية الخاصة بمعاينة الفقدان بالنسبة للمفقودين وبشهادة إثبات الوفاة بالنسبة للمتوفين. ومن الفئات التي اقترحت الخلية التكفل السريع وتعويضها شريحة الأشخاص المتواجدين بالمؤسسات العقابية لإدانتهم بتهمة المشاركة في أعمال إرهابية، ومنهم من صدرت في حقهم أحكام قضائية في عهد المحاكم الخاصة التي امتدت من 1992 إلى 1994. وأشار «عزي» في هذا الصدد إلى أن الملفات التي أودعها الأشخاص المتهمين بدعم ومساعدة وتشجيع الجماعات الإرهابية للمطالبة بالاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية بلغت 120 ملفا، مؤكدا أنه بعد دراستها تبين أنها لا تتضمن الاستثناءات الثلاثة التي نص عليها الميثاق وهي ارتكاب المجازر والتفجيرات في الأماكن العمومية والاغتصاب. ومن جهة أخرى أكد أن من بين أهم المقترحات التي تقدمت بها الخلية هي التكفل بفئة ضحايا الإرهاب التي اعتبرت نفسها مهمشة، مطالبا في هذا الصدد بضرورة وضع قانون أساسي لها ووضع هيئة دائمة لمتابعة ملفاتها وإعادة النظر في المنح المرصودة لها بما يتماشى ومتطلباتها وظروف المعيشة. وتطرق «عزي» إلى الاقتراحات التي تقدم بها إلى رئاسة الجمهورية إلى الأطفال الذين ولدوا في الجبال، مؤكدا أن عددهم يتجاوز حاليا 500 طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و15 سنة وتلقت الخلية 100 ملف متعلق بهم ولم تتمكن من الفصل سوى في 37 ملفا فقط لعدم توفر الشروط في أكثرها بسبب غياب أحد أطراف العلاقة الزوجية. ولإيجاد حل لهذا المشكل اقترحت الخلية إجراء فحص الحمض النووي للتأكد من نسبهم، واعتبر المتحدث ذاته أن المشكل الأكبر يكمن في الأطفال الذين لا يملكون وثائق الحالة المدنية ويجهل نسبهم من ناحية الأب والأم، متسائلا عن مستقبل هذه الفئة التي حرمت من نسبها ومن حقوقها المدنية. وفي سياق ذي صلة دعا «عزي» إلى ضرورة إيجاد آلية قانونية لمعالجة ملفات النساء المغتصبات اللواتي أنجبن أطفالا لوجود بعض الملفات «المعقدة» ولا يمكن التعاطي معها بسبب ادعاء بعض اللواتي تورطن في علاقات غير شرعية بأنهن ضحايا اغتصاب من قبل إرهابيين، وتطرقت الخلية في مقترحاتها أيضا إلى تعويض الأشخاص المسجونين مؤقتا وأولئك الذين تم اعتقالهم في مراكز بالصحراء، مشيرا إلى أن هؤلاء لا يستطيعون التوجه إلى العدالة لأنهم لا يملكون قرارات بالحجز، كما أنهم منهم من أصيب بإشعاعات نووية ومنهم من توفي جراءها، وتقدمت الخلية أيضا باقتراح تعويض ورد الاعتبار للأشخاص الذين تعرضوا للسجن واستفادوا من البراءة بعد المحاكمة، مشيرا إلى أنها تلقت 15 ملفا من هذه الفئة وتم الفصل في 7 ملفات، كما دعا إلى الإسراع في إدماج المتبقين في المجتمع وفي مناصب عملهم.
