أكد الوزير الأول «أحمد أويحيى» أنه في حالة المرور إلى تعديل دستوري واسع سيتم اللجوء إجباريا، بعد موافقة البرلمان، إلى الاستفتاء الشعبي، مضيفا أن «الرئيس عازم على إصلاحات حقيقية والحكومة معه في هذا العزم»، مشددا على أنها مبنية على أساس قرارات سيادية للجزائر وتعد استكمالا للمشوار الذي تعطل سنة 1991، داعيا في ذات السياق جميع أطياف الطبقة السياسية إلى المشاركة في المشاورات الجارية. أوضح «أويحيى» خلال ندوة صحفية نشطها غداة انعقاد الثلاثية، أن الدستور الجزائري حدد المرور حتما على البرلمان في أي مشروع تعديل دستوري، وأضاف «إن حجم التعديل الدستوري المرتقب أن يكون واسعا، بالتماشي مع نظرة رئيس الجمهورية الذي أكد أن كل المواد محل مشاورات للتعديل إلا ما نص عليه الدستور من مواد متعلقة بالنظام الجمهوري وثوابت الأمة، وفي حالة ما إذا خلصت المشاورات واقتراحات اللجنة المكلفة بالتعديل إلى اقتراحات في مواد دستورية عديدة، فإننا سنلجأ إجباريا بعد البرلمان إلى الاستفتاء الشعبي». وفي هذا السياق أعرب «أويحيى» عن أمله في أن تشارك جميع أطياف الطبقة السياسية في المشاورات الجارية، مطالبا المعارضة بالعمل والسير في حركة الإصلاحات التي باشرتها البلاد، والتي عزم رئيس الجمهورية ومعه الحكومة على المضي فيها قدما. وأشار الوزير الأول إلى أن الرئيس «بوتفليقة» قرر إعطاء دفع قوي للإصلاحات السياسية وأنه عازم على المضي قدما بهذه الإصلاحات وإتمام عهدته الرئاسية التي ستنتهي بعد ثلاث سنوات، وأضاف المتحدث ذاته قائلا «على المعارضة تقديم آرائها وتصوراتها والمشاركة بقوة وفعالية في إنجاح هذه الإصلاحات ومن ثمة التساؤل هل النظام سيتحرك في هذه الإصلاحات؟». ووصف «أويحيى» الإصلاحات السياسية بأنها في بداياتها، مضيفا أن مسار الإصلاحات مدون ومقنن، مشددا أنها مبنية على أساس قرارات سيادية للجزائر وأنها ليست بأي حال من الأحوال إملاء من طرف قوى خارجية، كما أشار إلى أنها تعد استكمالا للمشوار الذي تعطل سنة 1991. وفي سياق آخر نفى «أحمد أويحيى» نفيا قاطعا «الإشاعات التي روجت مؤخرا والتصريحات التي أدلى بها البعض عن عزم رئيس الجمهورية إصدار مرسوم رئاسي يعلن فيه العفو عن آلاف المساجين المتهمين في قضايا تتعلق بالإرهاب»، وفنّد «أويحيى» هذه الإشاعات مستطردا بالقول «إن المصالحة الوطنية قد جاءت بنتائج جد هامة على مر السنوات الماضية»، وأضاف «إن يد الدولة لا تزال ممدودة للذين غرر بهم وحملوا السلاح ضد بلدهم». وأكد الوزير الأول في سؤال حول تصريحات عضو مجلس الدولة السابق اللواء المتعاقد «خالد نزار» بعد اجتماعه باللجنة المكلفة بالمشاورات السياسية وتقديمه مجموعة من المطالب لرفعها إلى رئيس الجمهورية، أن «نزار» يتحدث باسمه الخاص ولا يتحدث نيابة عن أي هيئة. كما استغرب المتحدث مطالبة بعض الأطراف خلال المشاورات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مطالبتهم المؤسسة العسكرية أن تكون حامية الدستور، وأضاف قائلا «لسنا بحاجة إلى ديمقراطية تبنى على ظهر الدبابات»، مشددا في هذا الشأن على ضرورة أن تقوم الأحزاب الناشطة ورجال السياسة أنفسهم بدورهم الطبيعي في حماية الدستور الجزائري والساحة السياسية، منوها في هذا السياق بدور الجيش في محاربة الإرهاب واستتباب الأمن في مختلف ربوع الوطن. وأكد الوزير الأول أن الجزائر تمكنت من التحكم في الأمن العام بفضل سياستها الرشيدة في التسيير، وبفضل الأوامر الصارمة لرئيس الجمهورية وكذا بفضل العمل والمبادرة، كما ذكر المتحدث بأسباب الاضطرابات التي عرفتها الساحة الاجتماعية والتي عدد منها «أزمة السكن» و«البطالة» و«اضطرابات أرجعها لتضارب مصالح لوبيات الاقتصاد المزيف»، وبخصوص بعض الأصوات التي دعت قوات الأمن إلى «الابتعاد عن العنف»، أبرز الوزير الأول بأن الشرطة لم تستعمل حتى القنابل المسيلة للدموع، ونوه في ذات السياق بقدرة مصالح الأمن على الحفاظ على الأمن العام واحترام الأشخاص أيضا. وبخصوص الضغط الاجتماعي أشار الوزير الأول إلى أن ولاية الجزائر وحدها سجلت إيداع 120 ألف طلب سكن اجتماعي كما أن طلبات العمل مسجلة بالآلاف خاصة من فئة الشباب، واستبعد «أويحيى» تأثر الجزائر بما يحدث في بعض الدول العربية، مشيرا إلى أن البلاد قطعت مسارا هاما في الديمقراطية وهي تتوفر على 40 حزبا و80 يومية إعلامية و60 نقابة، ما اعتبرها مؤشرات إيجابية ويجب أن تثمن، معلنا في الحين ذاته «أن حالة الطوارئ لم تكن مطلقا سببا في تعطيل المسار الديمقراطي والتنموي، ولكن حان الوقت أن نمشي إلى نقلة أخرى».
