تخلت جبهة التحرير الوطني عن مشروعها القديم لتعديل الدستور الذي يضع أسس نظام رئاسي محكم لتتبنى أفكارا سياسية جديدة، فقد أطلق الشركاء في التحالف الرئاسي سباق التغيير الذي لا يمكن التخلف عنه، لكن عدم وضوح الرؤية قد يجعل هذه الخيارات مكلفة من الناحية السياسية. أياما قبل انعقاد اجتماع اللجنة المركزية للأفلان كان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، وهو شريك الأفلان وغريمه في آن، أحمد أويحيى قد لبى دعوة هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، وعندما التقى الصحافة فجر مفاجأة لم يكن ينتظرها أحد، فقد قال إن حزبه اقترح فتح قطاع الإعلام السمعي البصري أمام الخواص، وهو مع تحديد عدد الفترات الرئاسية بعهدتين فقط. المفاجأة لم تمر دون أثر، فقد كانت القراءة السياسية الأولى لهذا الموقف توحي بأن سباقا من أجل رفع سقف الإصلاحات قد انطلق فعلا، فلا أحد مقتنع بأن الأرندي يمكنه أن يذهب بعيدا في اقتراحاته دون أن تكون له فكرة عن توجهات السلطة بهذا الخصوص، وهناك مؤشر قوي على أن سقف الإصلاحات يتحرك في اتجاه الأعلى برز في التفاصيل التي قدمها بوتفليقة نفسه في تدخله أمام مجلس الوزراء الذي ترأسه في الثاني من ماي الماضي، فقد انتقل من عموميات خطابه للأمة إلى تفاصيل أكثر وضوحا، وأكثر من هذا تغيرت الخطوط الحمر، فبعد أن أشار إلى رفض المجلس التأسيسي واستمرار صد أبواب الإعلام السمعي البصري في وجه الخواص، عاد إلى القول إن كل شيء خاضع للنقاش، وأن الإصلاحات بن تستثني إلا أمرين لا ثالث لهما الأول هو الثوابت التي أخرجها الدستور من دائرة التعديل، والثاني هو عدم إشراك من استعملوا العنف ضد الأمة في أي مشاورات حول الإصلاحات، ولابد أن الأرندي التقط هذه الرسالة بوضوح وقرر أن يذهب بمقترحاته أبعد مما كانت تسمح به مواقفه في السابق. هذه هي صورة الوضع الجديد التي تفرض نفسها على الأفلان الآن، فهناك احتمالات كثيرة تجب دراستها، الأول هو أن الرئيس ربما لا يرغب في البقاء في السلطة بعد نهاية عهدته الحالية في سنة 2014، وهذا يعني أنه يجب من الآن البحث عن مصدر آخر للقوة على الساحة السياسية، ثم هناك الانتخابات التشريعية التي ستجري بعد أقل من عام، وحصة الحزب في المجالس المنتخبة سترتبط لا محالة بموقفه من الإصلاحات وخطته السياسية للمرحلة القادمة، فإذا تقررت إصلاحات عميقة فإن الاقتراب أكثر من طموحات الأغلبية، والتوجه نحو أفكار أكثر دعما للتغيير ستكون أوراقا رابحة خاصة وأن عهد التحالف الرئاسي بدأ في الأفول، والاعتماد على الشارع لن ينجح إلى بتمثل آمال هذا الشارع، ومن هنا يمكن أن نقرأ السعي إلى تبني صيغة للنظام السياسي قريبة من النظام البرلماني من خلال الحديث عن سلطة تنفيذية برأسين ووزير أول يتم تعيينه من الأغلبية البرلمانية. في مقابل هذا هناك مشكلة التناقض مع المواقف السابقة للحزب، فهناك مسألتان أساسيتان تحرجان الأفلان الآن، الأولى هي طبيعة النظام السياسي، والثانية هي تحديد عدد الفترات الرئاسية، وسبق للحزب أن فصل موقفه من القضيتين وهو الآن يتجه إلى الأخذ بموقف مغاير تماما، وهذا قد يحسب عليه ويلبسه تهمه التبعية للسلطة وافتقاد الرؤية الإستراتيجية الواضحة، وهذا ما جعل الحزب يؤجل البت في الموضوع إلى وقت لاحق بعد أن برزت خلافات داخلية بين أعضاء اللجنة المركزية. النزاع الداخلي حول القيادة يزيد في تعقيد الوضع، فخصوم بلخادم أرادوا منذ البداية اللعب على تناقض مواقف الحزب مع سياسات الرئيس، وهم الآن يركزون على عدم قدرة القيادة الحالية على صياغة تصور واضح حول الإصلاحات يحفظ للحزب مكانته الرائدة على الساحة السياسية، وسيضطر بلخادم إلى البحث عن صيغة تجمع بين تقديم اقتراحات جريئة من جهة وضمان الانسجام مع الرئيس، وهذه هي الطريقة الوحيدة لمنع الخصوم من تحقيق مكاسب سياسية في هذه الفترة. بقيت مسألة أخرى هي في غاية الحساسية، وهي التنافس المحتدم مع الأرندي، فقد بدأ التلميح إلى أن ما قدمه أويحيى من اقتراحات كشف طموحاته لخوض معركة الرئاسيات، وهو أمر ينطبق أيضا على بلخادم الذي قد يسعى إلى نفس المنصب، ورغم أن الموضوع يبدو سابقا لأوانه إلا أن المنحى الذي بدأت تأخذه الاقتراحات المقدمة على هيئة المشاورات يعزز الاعتقاد بأن معركة الرئاسة بدأت بالفعل.
