أكد المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية «عبد الرحمان بن خالفة» أنه سيتم تشديد العقوبات ضد أصحاب «الصكوك دون رصيد» المتكررة إبتداءً من نهاية السنة الجارية، وأضح «بن خالفة»، أن هذا الإجراء، الذي يُخضع أصحاب الصكوك دون رصيد المتكررة إلى عقوبات مضاعفة، يهدف إلى ضمان أقصى درجة من التأمين لحاملي الصكوك. وفي ذات السياق قال المتحدث «سنطارد هؤلاء الذين جعلوا الغش بالصكوك تخصصا حيث أنه انطلاقا من نهاية السنة الجارية سيخضع أصحاب الصكوك دون رصيد لاسيما الذين يرتكبوا ثلاثة عمليات متكررة إلى عقوبات مضاعفة»، وأشار أنه سيتم تحديد هذه العقوبات بقانون التجارة وتنظيم بنك الجزائر الصادر سنة 2008، إضافة إلى تعليمة أخرى تم إصدارها سنة 2009. وحسب ذات المتحدث فإن الأمر يتعلق ب«عقوبة اقتصادية حيث سيتم منع المزورين من الاستفادة من دفتر صكوك لمدة خمس سنوات ولن يستفيدوا سوى من صك شباك، كما سيسمح لضحايا هذه العمليات برفع دعوى»، وفي ذات الشأن أكد مندوب جمعية البنوك والمؤسسات المالية قائلا «نريد تأمين الصك لكي يصبح بمثابة ورقة بنكية»، وأضاف «تُشكل الصكوك دون رصيد مشكلا عويصا ومتكررا عرقل لمدة طويلة تطوير هذه الوسيلة العصرية للدفع في الجزائر ولذلك كثيرا ما يتم الاتجاه نحو الدفع نقدا مما يتسبب قي نقص السيولة على مستوى البنوك ومكاتب البريد».