سيخضع أصحاب الصكوك دون رصيد المتكررة إلى عقوبات مضاعفة إبتداء من نهاية السنة الجارية و يهدف هذا الإجراء إلى ضمان أقصى درجة من التأمين لحاملي الصكوك حسبما أكده الإثنين المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية السيد عبد الرحمان بن خالفة. في تصريح لوأج أكد السيد بن خالفة "سنطارد هؤلاء الذين جعلوا الغش بالصكوك تخصصا حيث أنه إنطلاقا من نهاية السنة الجارية سيخضع أصحاب الصكوك دون رصيد لاسيما الذين يرتكبوا ثلاثة عمليات متكررة إلى عقوبات مضاعفة". وأشار أنه سيتم تحديد هذه العقوبات بقانون التجارة و تنظيم بنك الجزائر الصادر سنة 2008 إضافة إلى تعليمة أخرى تم إصدارها سنة 2009. كما يتعلق الأمر ب"عقوبة إقتصادية حيث سيتم منع المزورين من الإستفادة من دفتر صكوك لمدة خمس سنوات و لن يستفيدوا سوى من صك شباك كما أنه سيسمح لضحايا هذه العمليات برفع دعوى". كما أكد مندوب جمعية البنوك و المؤسسات المالية "نريد تأمين الصك لكي يصبح بمثابة ورقة بنكية"