قرّرت الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين والتكتل الوطني لأعوان التخدير والإنعاش استئناف الحركات الاحتجاجية بعد انقضاء الشهر الكريم، مهددين بدخول اجتماعي ساخن في حال لم تلب الوصاية مطالب الأطباء المقيمين وأعوان التخدير. وعاد الأطباء المقيمون للعمل والمداومة بعد أن تخلوا عن الإضراب خلال الشهر الفضيل بسبب دخول الأطباء المختصين في عطلة مما تسبب في اختلال ونقص في التكفل بالمرضى، مؤكدين أن عودتهم للعمل في رمضان جاءت تعاطفا مع المرضى، وكشفت أمس مصادر من الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين، في اتصال هاتفي مع «الأيام»، أنه من المُنتظر أن يعرف الدخول الاجتماعي المقبل الذي لا يفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة سلسلة من الاحتجاجات توعد بشنها الأطباء المقيمون وأعوان التخدير والإنعاش، الذين دخلوا في إضراب وطني دام أكثر من ثلاثة أشهر وتسبب في اختلال نشاط مختلف المستشفيات. وكشف ذات المصدر أن قرار استئناف الحركات الاحتجاجية بعد الشهر الفضيل قد تقرر بسبب «تماطل» وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الاستجابة لمطالب عمال القطاع الذين يطالبون بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية «المزرية» التي يعيشونها. كما أضافت مصادر من هيئة الأطباء المقيمين أن سبب عودة الأطباء المقيمين إلى مناصب عملهم وتخليهم عن الإضراب جاء بعد خروج الكثير من الأطباء المختصين لقضاء عطلهم السنوية، مما تسبب في تدني التكفل بالمرضى على مستوى مستشفيات البلاد، مضيفا أن الواجب يُملي عليهم التعاطف مع المرضى. وتجدر الإشارة إلى أن أرضية المطالب التي رفعها الأطباء المقيمون سابقا تشمل تعديل القانون الأساسي وإلغاء إلزامية الخدمة المدنية، إضافة إلى مطلب تحسين الظروف البيداغوجية عن طريق إلغاء الامتحانات البينية، في حين يختلف الأمر بالنسبة لأعوان الإنعاش والتخدير الذين رفضوا التخلي عن الإضراب الذي دخلوا فيه منذ قرابة شهرين واستئناف العمل بطريقة كلية، مُكتفين بضمان الحد الأدنى من الخدمات الطبية، في أوقات الاستعجالات والمناوبات الليلية دون أوقات العمل المبرمجة في شهر رمضان.