أصدر نهاية الأسبوع الماضي قاضي التحقيق بمحكمة «عين مليلة» أمرا بالإيداع في حق شابين تتراوح أعمارهم بين 34 و36 سنة ويتعلق الأمر ب «س.م»،«ن.ح» بتهمة تهريب العملة الأجنبية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وتعود القضية إلى ليلة 27 جويلية الماضي حين قامت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي بإحباط محاولة تهريب 3 ملايين أورو أي ما يقارب 45 مليار سنتيم بالعملة الوطنية، كانت معدة للتهريب عبر الحدود التونسية من الجهة الشرقية، وقامت مصالح الدرك الوطني بوضع حواجز ونقاط تفتيش ومراقبة على طول الطريق رقم 100 الرابط بين مدينة «عين امليلة» و«أم البواقي»، تمكنت على إثرها بعد ساعات قليلة من توقيف المشتبه فيهما بالقرب من الجهة الأمامية للحاجز الأمني التابع لسرية أمن الطرقات ب"عين امليلة" على متن سيارتين تحملان ترقيم ولاية أم البواقي، الأولى من نوع «بيجو 306» والثانية من نوع «أكسنت» وحجز مبلغ «3 ملايين أورو» كانت مخبّأة على مستوى الأجنحة الخلفية للسيارة. محاضر الاستماع للمتهمين أمام الضبطية القضائية أشارت إلى وجود صفقات تتم داخل الأراضي التونسية تتعلق بالعقارات داخلها، وهو ما ستثبته التحقيقات مع المشتبه فيهما اللذين تم عرضهما أمس على قاضي التحقيق الذي أصدر في حقهما الأمر بالإيداع، فيما يرتقب القبض على عدد من المشتبه بهم، وبعض الأسماء الثقيلة الواردة في محاضر الاستماع للمهربين.