كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف «أبو عبد الله غلام الله» عن لجوء الوزارة إلى المختصين من الجامعة من أجل تأسيس هيئة وطنية مستقلة للزكاة بعدما أصبح تسيير الأموال المحصلة التي تعد اليوم بالملايير أمرا عسيرا على الإدارة. وقال «غلام الله» أمس بسطيف بأن الوضع وصل إلى ضرورة المرور للتنظيم العلمي لصندوق الزكاة، مقرا ببلوغ وزارته درجة لم تعد فيها قادرة على تسيير الصندوق، ولذلك وجب تنظيمه وفق قواعد علمية ومالية من خلال المرور إلى تأسيس هيئة وطنية مستقلة للزكاة تشارك في تنمية الزكاة وتسمح للوزارة بالوصول إلى كافة الشركات والمقاولات والذين تحق عليهم الزكاة، وقال الوزير بأن السنة الحالية قد عرفت جمع مليار و41 مليون دينار مقابل 864 مليون للسنة الماضية، فيما بلغت قيمة الاستثمارات حوالي 300 مليون، مقابل 181 مليون السنة الماضية، مثمنا في ذات الوقت التطور الكبير الذي عرفته قيمة القرض الممنوح من صندوق الزكاة، حيث قال بأن قيمة القرض اليوم تصل لحوالي 30 مليون سنتيم، مقابل 7 و10 ملايين سنتيم السنة الماضية. وعن تحصيل القروض الماضية ومدى استرجاع الوزارة للأموال قال «غلام الله» أن وزارته تعكف حاليا على تأسيس، لجان ولائية لضبط القروض ومتابعتها ميدانيا، مؤكدا استرجاع أموال كبيرة من القروض الماضية والتي تم إعادة توزيعها، وبدا وزير الشؤون الدينية مقتنعا بمحاضرات الأساتذة خاصة منها محاضرة البروفوسير والخبير الاقتصادي «صالح صالحي» الذي حاضر حول تطوير دور مؤسسة الزكاة في الاقتصاد الوطني، معتبرا ما جاء في الشريعة الإسلامية في المجال يعد في حد ذاته إعجازا اقتصاديا يحتاجه الإنسان في العالم بأسره خاصة في ظل الأزمات المالية المتعددة، مؤكدا على عدة أدوار لمؤسسة الزكاة مقدما نموذجا علميا، وقال الأستاذ بأن دور الزكاة قد تم إهماله في بعض الدول الإسلامية، وتم تعطيله في أخرى وتم تسييسه في بعضها، لأنهم لا ينظرون لجوهر الزكاة، التي تساهم بشكل كبير جدا في تخفيف العبء على الدولة، فضلا عن أثرها الكبير في الاستثمار وخلق فرص العمل، مقترحا خلق ليسانس في نظام ل م د حول الزكاة ومساتر في المجال ولما لا، حسبه، إنشاء مدرسة عليا لعلوم الزكاة، وكذلك خلق بنك التمويل والإستثمار. هذا المشروع النموذج رأى فيه الوزير بأنه سيتجسد في المستقبل القريب في شكل هيئة مستقلة للزكاة بعد مشاورات مع أهل العلم.
